امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
16:08:41 - یکشنبه 11 اکتبر 2020
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
اعتبار پیش فاکتور کالا و تجهیزات یکساعته شد!
اعتبار پیش فاکتور کالا و تجهیزات یکساعته شد!
در شرایطی که به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، اعتبار پیش فاکتور‌های ارائه شده فروشندگان کالا بعضا یک ساعت است، فرایند رعایت آئین نامه معاملات دولتی و خصولتی برای تصمیم گیری، روز‌ها به طول می‌انجامد.

شعار سال: در شرایطی که این روزها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز،اعتبار پیش فاکتورهای ارائه شده فروشندگان کالا بعضا یک ساعت است، فرایند رعایت آئین نامه معاملات دولتی و خصولتی برای تصمیم گیری، روزها به طول می‌انجامد؛ و در تمام اتلاف زمان‌های این‌چنینی اما، ضرر و زیان کارفرمایان و محدودترشدن دایره انتخاب کالای برتر را شاهد هستیم.
گفته می‌شود که در زمان جنگ، با توجه به اهمیت و نقش زمان و تصمیم‌گیری‌های آنی جهت جلوگیری از خسارات احتمالی، حتی آخرین و پائین‌ترین مهره در سلسله مراتب ارتش که سربازصفر نام دارد، می‌تواند در لحظه، تصمیم گرفته و عمل نماید. البته در بسیاری از مواقع تصمیمات چالش سازی نیز گرفته می‌شود که پس از واقعه برای رسیدگی به تعهد و مسئولیت افراد تصمیم‌گیر، الزاما بایستی شرایط لحظه تصمیم گیری ونیز خسارات احتمالی مترتب از تاخیر در تصمیمات اخذ شده و همچنین تصمیمات اخذ نشده را مد نظر قرارداده و آن را با زمان صلح یکسان به قضاوت ننشست. چرا که ممکن است اهمال و تاخیر در تصمیم ، موجبات از دست دادن سنگری یا وجبی از خاک وطن و یا قتل عام عزیزان وطن را فراهم آورد. حتی دادگاه‌های صحرایی و جنگی نیز با دادگاه‌های زمان صلح متفاوت است.
با این مقدمه و با دانستن این حقیقت که چند سالی است همه بزرگان این مرز و بوم براین باورند که جنگ اقتصادی شروع شده و سنگربندی‌های دشمن با اهداف از پیش تعیین شده آرایش شده اند، متاسفانه مدیران اجرایی، تصمیم گیران عرصه طرح‌ها و پروژه های کلان کشور در بخش‌های استراتژیک مانند نفت ، گاز، پتروشیمی و فولاد، معادن و …. دانما تحت ذره بین قوانین زمان صلح هستند.
البته ناگفته نماند که برخی ازافراد سودجو نیز با بهره گیری از نام تحریم و بهانه تراشی‌های مداوم سعی بر پر کردن جیب خود دارند و دراین میان نیز سودها برده اند. اما هستند مدیرانی که در صورت انتخاب صحیح و اصولی آنان میتوان به اعتماد کامل کار را به دستشان سپرد و با دادن کمی اختیارات قانونی راه را برای توسعه صنعت هموار ساخت. هر چند که دراین میان باید از ضعف قانونی در کشور نیز گلایه داشت. چراکه روزهای جنگی با قواین روزهای صلح اداره میگردد که این خود آسیبی بسیار جدی برای اقتصاد کشور تلقی می‌گردد.
این درحالی است که هم اکنون آئین نامه‌های حاکم بر رفتار اجرایی بخش دولتی و خصولتی که عمدتا مجریان و کارفرمایان طرح های بزرگ کشورهستند، نه تنها برای زمان جنگ اقتصادی تنظیم نشده که در برخی موارد حتی با شدت و حدت بیشتری دست و پاگیرتر نیز شده اند. از قوانین و مقررات خلق الساعه بانکی و وزارت بازرگانی و گمرکات کشور نیز که بگذریم، حدود اختیارات مدیران ارشد صنعت بعنوان سربازان عرصه اجرایی نیز با واقعیت روز ما تناسب ندارد. در روزگاری که اعتبار پیش فاکتورهای ارائه شده فروشندگان کالا بعضا یک ساعت است، فرایند رعایت آئین نامه معاملات دولتی و خصولتی برای تصمیم گیری، روزها به طول می‌انجامد. ودر تمام اتلاف زمان‌های این‌چنینی اما، ضرر وزیان کارفرمایان، و محدودتر شدن دایره انتخاب کالای برتر را بایستی منتظر بود.
ناگفته نماند که چنانچه حتی تصمیمی از سوی مجریان، منطبق بر شرایط کنونی جنگی گرفته شود، نگرانی از ممیزی و قضاوت‌های آتی منطبق بر زمان صلح توسط سازمان‌های نظارتی، تسویه حساب‌ها( بعضا سیاسی)، امنیتی کردن موضوعات اقتصادی همگی براساس قوانین زمان صلح و نه درک شرایط بحرانی زمان تصمیم گیری صورت می‌پذیرد و در نهایت رفتاری محتاطانه و دست به عصا از مجریان را بر طرح‌ها تحمیل می‌کند. چنانچه ارزش ریالی تحمیلی بر پروژه‌ها، ناشی از تاخیر در تصمیم گیری محاسبه شود، به جرات می‌توان گفت که علاوه بر ضررو زیان سنگین تحمیل شده، نتایج هیچ‌یک از پروژه‌ها با پیش بینی اولیه F.S زمان تعریف آنها همخوانی ندارد. در واقع عدم النفع ناشی از تاخیر درفرایند تصمیم، که از سویی منجر به گران‌تر شدن پروژه ها و از سوی دیگر تاخیر در بهره برداری را بدنبال دارد هرگز محاسبه نشده و نمی‌شود.
این درحالی است که به اذعان کارشناسان، قانونگذار و یا هیات‌ها، مجامع و سهامداران می‌بایست با درک بهتر شرایط، نیل به اتمام پروژه‌ها را تسریع بخشیده و با نهادینه کردن و تقویت شایسته سالاری در انتخاب مجریان می‌توانند نگرانی از تصمیمات بد، رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که تاکنون شاید توسط برخی مجریان گرفته شده و عاملی برای وضع محدودیت‌ها شده است را کاهش دهند. در هر صورت اما، ایجاد محدودیت‌ها، و الزام به تعدد لایه‌های تصمیم گیر در پروژه های کلان در شرایط کنونی نه تنها مصلحت و نفع کشور را در بر ندارد که به جرات باعث خسارات سنگینی نیز شده است.

خبر فوری  نرخ مالیات بر عایدی املاک از ۳۵ درصد شروع شود

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری نفتی‌ها، تاریخ انتشار: ۱۵ مهر۱۳۹۹، کد خبر: ۳۹۲۸۵، www.naftiha.ir

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
اخبار متفرقه
بانک پاارگاد