خبرگزاري آريا-عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران از تعرفه پائين واردات برخي اقلام کالايي و برخي اظهارنظرها مبني بر آزاد شدن واردات انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، عبدالوهاب سهل‌آبادي افزود: جالب است که ما اجازه مي‌دهيم تنباکوي ميوه‌اي با تعرفه ۵ درصد وارد کشور شود اما همزمان از واردات تجهيزات اتاق عمل تعرفه ۱۵ درصدي مي‌گيريم.
وي با بيان اينکه اعضاي اتاق بازرگاني بايد به تحولات اقتصادي واکنش نشان دهند گفت: فعالان اقتصادي بخش خصوصي بايد به تحولات اقتصادي کشور و اتفاقاتي که مخل فعاليت اقتصادي است به صورت عميق ورود کرده و موضع گيري کنند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به جهش اخير نرخ ارز، گفت: سال ۹۶ رو به پايان است و در شرايطي که نتوانسته‌ايم کمک مؤثري به توليدکنندگان کشور کنيم، شاهد افزايش قيمت ارز بوديم و جالب اينکه هيچ‌کدام از ما حرفي نزديم و اعتراضي نکرديم.
سهل‌آبادي تأکيد کرد: در اين وانفسا، فشار بانک‌ها به واحدهاي توليدي به حدي رسيده که شاهد زنداني شدن مديران بنگاهها هستيم و کسي هم گويا فرياد آنها را نمي‌شنود.
رئيس اتاق اصفهان با انتقاد از برخورد دوگانه مسئولان دولتي با مشکلات توليد، گفت: وقتي به مسئولان مي‌گوييم توليد مملکت مشکلات عديده دارد و صرفه اقتصادي ندارد، آنها افتتاح چندين بنگاه اقتصادي در دهه فجر را مثال مي‌زنند و مي‌گويند اگر صرفه ندارد پس چرا اين بنگاهها افتتاح مي‌شوند.
سهل‌آبادي در ادامه با اشاره به اينکه بحث ماليات و ارزش‌افزوده در مجلس شوراي اسلامي در حال نهايي شدن است، اضافه کرد: دولت براي تصويب پيشنهادهاي خود در اين زمينه هزينه مي‌کند تا نظر خودش محقق شود اما ما همچنان ساکت نشسته‌ايم و اعتراضي نمي‌کنيم تا وقتي‌که در زمان اجراي اين قوانين متوجه شويم چه بلايي بر سر واحدهاي توليدي مي‌آيد.
وي با بيان اينکه بحث اخذ عوارض پسماند از درآمد واحدهاي توليدي مي‌تواند وضع توليد را بدتر کند از اعضاي اتاق ايران خواست براي پيگيري اين مسائل وارد عمل شوند.
دولت در تعيين حقوق به تشکلهاي کارگري اجازه اظهارنظر دهد
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: در موضوع تعيين حقوق و دستمزد، دولت بايد به تشکلهاي کارگري با نگاه وسيع‌تري بنگرد و اجازه دهد که به صورت مستقل چانه‌زني کنند.
حسين سلاح ورزي افزود: با توجه به اينکه امسال دولت علاوه بر نرخ ارز، سياست‌هاي مداخله جويانه‌اي در تعيين دستمزد دارد، بايد اتاق و تشکلهاي کارگري و کارفرمايي در اين رابطه اعلام موضع کنند.
نايب رئيس اتاق ايران به موضوع تعيين حقوق و دستمزد در سال آينده پرداخت و در اين مورد به اقدامات دولت براي تعيين دستمزدها اشاره کرد: در دولت‌هاي مختلف روح سه جانبه گرايي در شوراي عالي کار رعايت نشده است حتي گاهي زمينه سازي‌هايي انجام شد که خلاف رويه‌هاي گذشته نيز بود و همان چند نکته‌اي هم که رعايت مي‌شد، زير سؤال برد.
سلاح ورزي در ادامه با ارائه تعاريف مکاتب اقتصادي مختلف در مورد دستمزد گفت: در طول سال‌هاي مختلف تعاريف و هدف‌گذاري‌هاي متنوعي از مفهوم دستمزد ارائه شده و امروز روش‌هاي چهارگانه‌اي براي تعيين آن در سطح دنيا وجود دارد. آنچه مسلم است جلوگيري از دخالت دولت در اين حوزه بوده که بايد مجدانه پيگيري شود.
وي به برخي تنگناهاي موجود در اين حوزه اشاره کرد و گفت: تنگناهاي فقهي، پيچيدگي‌هاي قانوني همراستا نبودن سيستم بيمه‌اي با قانون بازنشستگي و قانون کار، عدم تعادل در عرضه و تقاضاي دستمزد، نبود رابطه بين دستمزد و بهره‌وري و عدم وجود مکانيسم منطقي براي چانه‌زني بين گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي براي تعيين دستمزد از جمله مواردي هستند که بايد مورد توجه و رسيدگي قرار گيرند.
سلاح ورزي همچنين اين سؤال را مطرح کرد که تا چه زماني بايد روش‌هاي تعيين دستمزد بر همين منوال ادامه پيدا کند و تا چه زماني موضوع بهره‌وري همچنان در تعيين دستمزدها لحاظ نمي‌شود؟
