خبرگزاري آريا-صالحي نيا گفت: بضاعت و توانمندي ايجاد قطب سوم خودروسازي در بخش خصوصي و در نتيجه آن رقابتي شدن انحصار موجود در اين بازار وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محسن صالحي نيا افزود: بخش خصوصي مي تواند با اتکا به سرمايه و توانمندي هاي موجود در همکاري مشترک با خودروسازان صاحب نام بين المللي به سطح مناسبي از تيراژ و تنوع در توليد خودرو و برسد.
وي با بيان اينکه ايجاد قطب سوم خودروسازي با اتکا به سرمايه و مديريت بخش خصوصي از سال هاي پيش مطرح شده است اضافه کرد: بخش خصوصي اکنون در توليد خودروهاي تجاري و سنگين با درصد بالاتر و خودروهاي سواري با درصد پايين تر فعاليت مي کند و مسئله ورود بخش خصوصي به صنعت خودروسازي نکته تازه اي نيست.
صالحي نيا گفت: البته قطب هم از نظر من يک مفهوم نسبي است و نمي توان آن را با خط و مرز مشخصي شناخت. مهم سهم از توليد و قطعه سازي است و اينکه هر يک از خودروسازان از منظر کميت و کيفيت توليد با يکديگر رقابت کنند و از دل اين رقابت است که شاخص هايي چون تنوع در توليد، جلب رضايت مشتريان، خدمات پس از فروش، کيفيت مصرف سوخت و کاهش ميزان آلايندگي بهبود پيدا مي کند.
معاون امور صنايع وزارت صنعت؛ معدن و تجارت افزود: هم اکنون دو تا سه گروه کارآمد در بخش خصوصي داريم که مي توانند قطب سوم خودروسازي در ايران را راه بيندازند و همانطور که اشاره کردم اين گروه ها در بازار توليد خودروهاي سبک و سواري سهمي اندک يعني نزديک به ۱۰ درصد توليد را دارند.
صالحي نيا با بيان اينکه براي حضور بخش خصوصي در توليد خودرو هيچ محدوديتي وجود ندارد گفت: وزارت صنعت از نظر صدور مجوزها و پشتيباني ها و سياست گذاري تمايزي بين خودروسازان قائل نيست. روش هاي ما روشن، شفاف و براي همه قابل رصد است.
وي ادامه داد: امروز از نظر قانون تجارت هم دو قطب ديگر خودروسازي در ايران خصوصي است و سهم دولت از آن ها به زير ۲۰ درصد مي رسد. صرفا ابعاد واندازه اقتصادي صنعت خودرو باعث شده دولت در زمينه همکاري مشترک اين صنعت با برندهاي خارجي نقش حمايتي ايفا کند که همين امر موجب شده صنعت خودرو وابسته به دولت به نظر برسد درحاليکه سياست گذار تفکيکي ميان صنايع قائل نشده است.
