خبرگزاري آريا – تأمين ارز به روش غيربانکي، در بستري امن با سرعت بيشتر و نرخ مناسب از اهداف اصلي سامانه نيما است.
به گزارش خبرگزاري آريا، مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي اين بانک با بيان اينکه در حال حاضر بابت واردات رسمي کشور به دو شکل تأمين ارز انجام مي‌شود، گفت: تأمين ارز بخشي از واردات به واسطه بانکها و بدين‌صورت است که واردکننده ثبت سفارش را انجام مي‌دهد و بانک مرکزي از طريق پرتال ارزي ارز را تأمين مي‌نمايد و باتوجه به روابط کارگزاري ميان بانک‌هاي ايران و ساير کشورها پرداخت‌ها به فروشندگان خارجي صورت مي‌گيرد. در روش غيربانکي يا روش به غلط مصطلح شده «بدون انتقال ارز » هيچ يک از بانک‌هاي تجاري و يا تخصصي کشور به عنوان بانک عامل در پرداخت بهاي کالاي وارداتي دخيل نيستند و اين امر از طريق صرافي‌ها انجام مي‌پذيرد و اين موضوع عمدتآ از تحريم‌هاي تحميلي به شبکه بانکي نشأت گرفته است.
وي گفت: از نظر حجم عملکرد، هر يک از اين شيوه‌ها تقريباً نيمي از عملکرد پرداخت را به خود اختصاص مي‌دهند. در بخش غيربانکي هنگامي که تاجر واردات خود را کليد مي‌زند، ابتدا مذاکراتي را با فروشنده انجام داده و پروفرماي مربوطه را دريافت مي‌کند و اگر نتواند از روش بانکي پرداخت را انجام دهد به روش غيربانکي از طريق صرافي‌ها روي مي‌آورد.
مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي افزود: در روش غير بانکي شروع کار در سامانه جامع تجارت در قالب انجام ثبت سفارش و پايان کار در قالب ترخيص در (سامانه) پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرک انجام مي شود. در اين بين نظام يکپارچه معاملات ارزي (نيما) به عنوان يک حلقه مفقوده ارتباط بين دو سامانه اول را برقرار مي کند.
کسرايي‌پور گفت: سامانه به صورت آزمايشي فعاليت خود را از بعدازظهر روز شنبه ۲۸بهمن ماه آغاز کرده است.
وي افزود: تجار مي‌توانند با عنايت به اطلاع‌رساني انجام شده در سامانه جامع تجارت و همچنين دوره‌هاي آموزشي و توجيهي که طي هفته‌هاي گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي آنان برگزار شد، نسبت به ثبت درخواست تأمين ارز موردنياز خود اقدام کنند. طي هفته سپري شده جلسات توجيهي و آموزشي متعددي نيز براي صرافي‌هاي بانکي جهت آشنايي آنها با نحوه کار سامانه برگزار شد و برنامه‌هاي آموزشي براي صرافي‌هاي تضامني نيز برنامه‌ريزي شده است. به تدريج تمام بازيگران عرصه ارز همانند صادرکنندگان غير نفتي ، بانکها ، … به اين سامانه افزوده خواهند شد و مي‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.
وي در پاسخ به اين سوال که با راه‌اندازي اين سامانه چه ميزان فاصله زماني ثبت سفارش تا ترخيص کالا از گمرک کاسته خواهد شد گفت: فعاليت سامانه سيستمي است و بر اين مبنا ما انتظار داريم با راه‌اندازي سامانه يکي از اهداف اصلي آن يعني سرعت در بحث تأمين ارز محقق شود.
کسرايي‌پور ادامه داد: در حال حاضر واردکننده غيربانکي صرفاً به چند صرافي دسترسي دارد اما از طريق سامانه نيما اين امکان فراهم مي‌شود که به کل صرافي‌ها دسترسي داشته و پس از ثبت درخواست خود پيشنهادات آنهايي را که به درخواست وي پاسخ مثبت داده‌اند را مشاهده کند و نهايتاً مختار است صرافي مورد نظر خويش را از ميان پيشنهاد دهندگان انتخاب کند.
مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي يکي ديگر از اهداف اصلي طراحي اين سامانه را ايجاد فضاي رقابتي براي صرافان خواند و گفت: با ايجاد فضاي رقابتي قطعا واردکنندگان غير بانکي حق انتخاب بيشتر خواهند داشت و اين موضوع بر تعديل نرخ ارز نيز تاثير مثبت خواهد داشت.
کسرايي‌پور درخصوص مکانيزم فعاليت اين سامانه گفت: بعد از آنکه تاجر در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش خود را انجام داد در گام بعدي به لينک تأمين ارز به شيوه غيربانکي در همين سامانه رجوع مي‌کند و بعد از انتخاب اين گزينه و تکميل مراحل پيش‌بيني شده، درخواست خويش را نهايي مي‌کند. درخواست به صورت خودکار براي سامانه نيما ارسال مي‌شود و در اين مرحله صرافان از طريق سامانه سنا قادر خواهند بود درخواست بازرگان را مشاهده و با توجه به روابط خود با کارگزاران خارجي و انجام‌پذير بودن درخواست ، پيشنهاد تأمين ارز را با قيمت مورد نظر خود اعلام کنند.
وي افزود: زماني که بازرگان درخواست خود را ارسال مي‌کند صرافان در يک بازه زماني مي‌توانند به پيشنهاد بازرگان پاسخ دهند ضمن آنکه بازرگان مختار است مقرون به صرفه‌ترين پيشنهاد را براي تأمين ارز کالاي وارداتي خود انتخاب کند. در مرحله بعد مابه ازاي ريالي ارز در حسابي که صراف انتخاب شده معرفي کرده است توسط بازرگان از طريق سامانه نيما و يا از طريق شعب بانکها واريز مي‌شود و صراف زماني که اطمينان حاصل کرد معادل ريالي به حساب وي واريز شده است ، در سامانه درخواست تأمين ارز را تاييد مي‌کند و مرحله پرداخت ارز به فروشنده خارجي را شروع مي کند.
مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي با بيان اينکه در مراحل مقدماتي راه‌اندازي سامانه به منظور برآوردهاي لازم و اوليه از حجم فعاليت‌ها، تعداد محدودي از ارزها قابليت انتخاب و تأمين را داشت گفت: در ابتداي دوره آزمايشي تنها امکان ثبت درخواست براي ارزهاي يورو و يوآن فراهم شده بود وليکن در حال حاضر امکان درخواست براي تمامي ارزها به جز وون کره جنوبي، بات تايلند و ين ژاپن فراهم شده است.
–>
