امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
2:24:29 - جمعه 8 ژوئن 2018
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
خلاف شان رییس‌جمهوری است که آیین‌نامه اجرایی ابلاغ کند
خلاف شان رییس‌جمهوری است که آیین‌نامه اجرایی ابلاغ کند
فرشاد اسماعیلی می‌گوید: نامه رئیس‌جمهوری در رابطه با اجرایی شدن بند «ز» تبصره هفت قانون بودجه که حالا به بند (و) تغییر کرده، خلاف قانون و مصداق ریختن سهم درمان بیمه‌شدگان از چاله به چاه است. شعارسال: فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر تامین اجتماعی و حقوق‌کار) درباره نامه اخیر رئیس‌جمهوری که اجرایی شدن بند «ز» تبصره هفت […]

فرشاد اسماعیلی می‌گوید: نامه رئیس‌جمهوری در رابطه با اجرایی شدن بند «ز» تبصره هفت قانون بودجه که حالا به بند (و) تغییر کرده، خلاف قانون و مصداق ریختن سهم درمان بیمه‌شدگان از چاله به چاه است.

شعارسال: فرشاد
اسماعیلی (پژوهشگر تامین اجتماعی و حقوق‌کار) درباره نامه اخیر رئیس‌جمهوری که
اجرایی شدن بند «ز» تبصره هفت قانون بودجه را مورد تاکید قرار است، گفت: بند (ز)
که حالا عینا ذیل بند (و) قانون بودجه آمده است، در بی‌اطلاعی ذی‌نفعان و شرکای
اجتماعی بدون رعایت «گفت‌وگوی اجتماعی» که از آن دم زده می‌شود، تصویب شد.

وی
افزود: علی‌رغم اینکه این مصوبه خلاف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است، اما به تصویب
شورای نگهبان رسید. می‌توان گفت که داد بیمه‌شدگان و کارگران به گوش حقوقدانان و
فقهای شورای نگهبان نرسید، حالا با نامه‌ای که رئیس‌جمهوری برای اجرای این بند
نوشته، وضع بدتر از قبل هم می‌‌شود.

اسماعیلی
با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در نامه خود آنچه که برای ضربه زدن به این صندوق امکان‌پذیر
نبود را ممکن کرده است، گفت: رئیس‌جمهوری به شکل «خارج از حدود اختیارات» و «وضع
مقررات جدید» آنچه را که برای ضربه زدن به این صندوق امکان‌پذیر نبود، ممکن کرده
است. او با این‌کار فریاد اعتراض بیمه‌شدگان و نمایندگان کارگری را بلند کرد؛
چراکه کارش خلاف قانون و مصداق ریختن سهم درمان بیمه‌شدگان از چاله به چاه است.

این
پژوهشگر تامین اجتماعی افزود: نامه رئیس‌جمهور که در قالب یک آیین‌نامه اجرایی تنظیم
شده؛ در موارد متعدد خلاف نص صریح خود متن بودجه و در بسیاری موارد مغایر با قوانین
و مقررات جاری و سازکارهای اجرایی موجود است. پرسش این است مگر رئیس دولت می‌تواند
آیین‌نامه اجرایی صادر کند؟

وی
با بیان اینکه قانونگذار در اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص آیین‌نامه‌های اجرایی به
صراحت بیان داشته است که هیات وزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی
مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، گفت: اولا در این اصل صحبت
از اختیار رئیس‌جمهور برای وضع آیین‌نامه اجرایی نشده و عرف چندین و چند ساله اداری
و وزارتخانه‌ای نیز چنین مصوبه‌ای را به چشم ندیده و می‌توان گفت ریاست‌محترم
جمهور از حدود اختیارات قانونی خارج شده است.

اسماعیلی
افزود: ضمن اینکه شرط «عدم مخالفت با متن و روح قوانین» در آیین‌نامه اجرایی بند
“و” تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رعایت نشده و در بندها و سطرهای متعدد
وضع قوانین جدید مغایر مصوبه بودجه است.

خبر فوری  پیش‌بینی در مورد وضعیت بازار تلفن همراه در جهان

قلمرو
آیین نامه اجرایی تنها محدود به یک وزارتخانه نیست

این
پژوهشگر تامین اجتماعی با بیان اینکه قانون‌گذار در مقام بیان اختیار وضع آیین‌نامه
اجرایی را به صراحت برعهده «هیئت وزیران» یا «هریک از وزرا» قرارداده است، گفت:
خطاب و رونوشت آیین‌نامه اجرایی مذکور به وزیر بهداشت، وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی، وزیر امور اقتصاد و دارایی است. یعنی قلمرو آیین‌نامه اجرایی تنها محدود
به یک وزارتخانه نیست و قطعا با توجه به ارتباط موضوعی و اجرایی با وزراتخانه‌های
مربوطه، صرف‌نظر از محتوا، هیات وزیران می‌بایست آیین‌نامه را اجرایی می‌کرد.

وی
افزود: مطابق رویه سابق می‌بایست از کلیه مراجع تخصصی و کسب اظهارنظر تخصصی صورت می‌گرفت
درحالی‌که همه این فرآیندهای عرفی دور زده شده است. باید گفت جناب آقای رییس‌جمهور
مشارکت و حق اطلاع نمایندگان کارگری پیشکش، حداقل نظر تخصصی وزارتخانه‌های مربوطه یا
وزارت کار را می‌بایست درباره این آیین‌نامه
اجرایی اخذ می‌نمودید. این خلاف شان رییس‌جمهور است که خود راسا آیین‌نامه اجرایی
آنهم بدون اطلاع ذی‌نفعان و کسب نطر دستگاه‌های متخصص وضع و ابلاغ کند.

اسماعیلی
با بیان اینکه در بند(و) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۹۷، سازمان تامین اجتماعی است که
مکلف شده سهم درمان را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند، گفت: این بند مخالف
و مغایر صریح خود متن بودجه است. در بند ۱ آیین‌نامه اجرایی رئیس‌جمهور مقرر شده
است: برای این منظور ۹/۲۷(یک سوم) حق بیمه حسب مورد مستقیما توسط کارفرما یا بیمه
شده طی قبض بانکی جداگانه به حساب مذکور در بند ۱ واریز شود.

حق
سازمان تامین اجتماعی نقض و سلب شده است

این
پژوهشگر تامین اجتماعی افزود: سازمان تامین اجتماعی مطابق مصوبه بند(و) تبصره ۷
قانون بودجه ۱۳۹۷ مکلف است، مبالغ حق بیمه مذکور را از کارفرمایان دریافت نموده و
بعد به حساب خزانه‌داری واریز نماید. اما آیین‌نامه اجرایی رئیس‌جمهور این مقرره
را نقض کرده و حق دریافت حق بیمه را از تامین اجتماعی سلب کرده است. درحالی‌که این
حق مطابق قانون از سال ۱۳۵۴ برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است و حالا انگار
قرار است با یک آیین‌نامه اجرایی نقض و سلب شود.

اسماعیلی
با بیان اینکه طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های
وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از
بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی یا حسابرسی می‌کند، گفت: بنابراین با استناد
به اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی نظارت بر بودجه و حساب‌های مذکور که یکی از آنها
همین حساب پیش‌بینی شده برای پرداخت سهم نُه بیست و هفتم درمان تامین اجتماعی است،
«دیوان محاسبات کشور» است. نهاد ناظر بر بودجه دیوان محاسبات است اما نهاد پیش‌بینی
در این آیین‌نامه جدیدالتاسیس محسوب می‌شود که مغایر با فلسفه اختصاصی و ذاتی
نظارتی دیوان محاسبات است.

خبر فوری  آغاز ثبت‌نام از متقاضیان مشاغل خانگی

طلبکار
مقام ناظر شده است

وی
افزود: یکی از طرف قراردادهای سازمان تامین اجتماعی، وزرات بهداشت و مجموعه‌های
متعلق به این وزراتخانه است. حالا طلبکار آمده، مقام ناظر شده است. وزیر بهداشت یکی
از سه مقام ناظر بر حسابی است که خود از آن حساب طلب دارد. بنابراین ترکیب این نهاد
ناظر با فلسفه بی‌طرفی مقام ناظر و انصاف مقام نظارت مغایر بوده و «تضاد منافع»
موجود بین طلبکار و نقش نظارتی وی مفهوم نطارت را بی‌معنا می‌کند.

اسماعیلی
با بیان اینکه این درحالی است که در همان بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال گذشته (۱۳۹۶) مقام ناظر مدنظر، کمیسیون‌های
اجتماعی و اقتصادی مجلس بود که به نوعی مقام بی‌طرف و غیرذینفع محسوب می‌شدند و
سازمان تامین اجتماعی نیز به اجرای آن قانون تمکین داشته است، گفت: اما مقرره جدید
در آیین‌نامه اجرایی رئیس‌جمهور علاوه بر اینکه تاسیس جدیدی است که در خود متن
بودجه پیش‌بینی نشده و صریحا با متن بند (و) تبصره ۷ بودجه ۱۳۹۶ مغایرت دارد و در
آن اصل بی‌طرفی مقام ناظر رعایت نشده، لذا نمی‌توانند هدف نطارتی را تامین نماید.

وی
افزود: بند ۵ آیین‌نامه اجرایی یکی دیگر از بندهای این آیین‌نامه است که هیچ
ارتباط موضوعی به مصوبه بودجه نداشته و نشان می‌دهد که نیت رئیس‌جمهور و وزیر
بهداشت از تصویب این قانون چه بوده و متاسفانه شائبه گروکشی وجوه درمانی بیمه‌شدگان
را تقویت می‌کند. از طرفی با تعیین وزیر مربوطه به عنوان یکی از وزرای ناظر برحساب
متمرکز و از سوی دیگر با پیش‌کشیدن پرداخت بدهی مراکز درمانی همان وزارتخانه
(بهداشت) بیمه‌شدگان را به شک و تردید انداخته‌اند که نکند سهم درمانشان را گروکشی
کنند. ضمن اینکه از اساس تکلیف غیرقانونی پیش‌بینی شده در این بند تاسف‌آور است.

این
پژوهشگر تامین اجتماعی با بیان اینکه مطابق ماده۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان‌های
بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌
‎‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب
و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد
مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند، گفت: بنابر این طبق ماده ۳۸ قانون الحاق، سازمان تامین اجتماعی اختیار
قانونی دارد ۴۰ درصد صورتحساب‌های مالی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا ۳
ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت کند.

خبر فوری  حمایت از کالای ایرانی را به فرزندان‌مان بیاموزیم

وی
افزود: این درحالی است که مطابق بند ۵ آیین‌نامه اجرایی مذکور، سازمان تامین
اجتماعی موظف است ظرف «یک ماه» این پرداخت‌ها صورت بگیرد. چطور رئیس‌جمهور حقوقدان
متوجه این مغایرت نشده و نمی‌شوند. پرسش این است این همه جار و جنجال و اعمال فشار
و بودجه‌نویسی و اعتراض کارگران را برانگیختن و با حق‌الناس مثل بیت‌المال رفتار
کردن و آیین‌نامه خلاف قانون وضع کردن، برای این بود که طلب داروخانه‌ها زودتر
وصول شود؟

اسماعیلی
با بیان اینکه اگر می‌خواهید طلب داروخانه زودتر وصول شود باید در چارچوب مقررات و
قانون پیگیری کنید نه اینکه در آیین‌نامه اجرایی فرصت ۳ ماهه قانونی سازمان برای
تسویه را دور بزنید، گفت: نمی‌شود که با زور و خلاف قانون بگویید یک ماهه باید
پرداخت کنید بعدش هم با نهاد ناظر تهدید قانونی کنید. در بند نهم از اصل سوم قانون
اساسی بیان شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف
به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و
معنوی می‌باشد.»

وی افزود: در اصول مختلفی از قانون اساسی پیش‌بینی
شده که از اعطای امتیازات واهی و غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی از مردم
پرهیز شود. مراکز و موسسات وابسته به
دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز یکی از طلبکاران سازمان تامین اجتماعی هستند که
در قانون برای پرداخت طلب آنها در قانون الحاق(۲) مهلت‌های قانونی برای پرداخت طلب‌هایشان پیش‌بینی شده است، چه معنایی دارد که در آیین‌نامه
اجرایی بند (و) تبصره ۷ بودجه ۱۳۹۷ بحث بدهی‌های این موسسات پیش کشیده شود.

اسماعیلی
با بیان اینکه وقتی در خود متن بودجه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده و اساسا قرار هم نیست، صحبتی در این مورد بشود، امتیازدهی
ناروا به دسته‌ای از بدهکاران تامین اجتماعی طلبی است که این آیین‌نامه از سازمان
تامین اجتماعی کرده است، گفت: این درخواست رئیس‌جمهور از سازمان تامین اجتماعی در
سطح قوانین عادی غیرقانونی و در سطح قانون اساسی تبعیض‌آمیز و مغایر است.

شعارسال،
با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد
۱۳۹۷ ، کدخبر:
۶۳۰۰۴۶
، www.ilnanews.ir

[ad_2]

Source link

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
اخبار متفرقه
بانک پاارگاد