خبرگزاري آريا – رئيس کنفدراسيون صادرات ايران اعلام کرد: ارزش هر تن کالاي صادراتي در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵٫۵ درصد افزايش يافت و به ۳۶۰ دلار رسيده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، «محمد لاهوتي» در نشستي خبري اضافه کرد: اين افزايش ارزش کالاهاي صادراتي مي تواند شروع يک روند رو به بهبود را نويد دهد.
وي اظهار اميدواري کرد که اين روند ادامه داشته باشد و بتوانيم کالاهاي صادراتي با ارزش افزوده بالاتري را توليد و صادر کنيم که اين روند، ارز آوري را افزايش خواهد داد و ايجاد اشتغال در آن بخش خواهد افتاد.
رييس کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به افزايش ۲۶ درصدي صادرات کشور در ۱۰ ماهه نسبت به ۹ ماهه امسال، گفت: پيش بيني مي شود با توجه به نوسان هاي نرخ ارز، کاهش رخ داده در آمار صادرات امسال نسبت به سال گذشته جبران شود و حتي اندکي نسبت به پارسال افزايش يابد.
وي با تاکيد بر اينکه دليل عمده افزايش صادرات در ۱۰ ماهه نسبت به ۹ ماهه، به تغييرات نرخ ارز بر مي گردد، گفت: البته اين روند نمي تواند پايدار باشد و با افزايش قيمت هاي مواد اوليه در داخل، اين رشد متوقف خواهد شد.
لاهوتي در بخش ديگري از سخنان خود از منتشر نشدن آمارهاي تجاري ۱۱ ماهه انتقاد کرد و گفت: با اينکه در نيمه اسفندماه هستيم، هنوز آمارهاي مبادلات تجاري ۱۱ ماهه منتشر نشده است.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران همچنين به تغيير کشورهاي هدف صادراتي اشاره کرد و گفت آمارهاي ۱۰ ماهه نشان مي دهد که کشور افغانستان به جمع پنج کشور طرف صادراتي ايران بازگشته است.
وي افغانستان را يکي از بازارهاي هدف صادراتي بعد از عراق ذکر کرد و ادامه داد: در آمارهاي ۱۰ ماهه، افغانستان جايگزين هند شده است.
لاهوتي تاکيد کرد: همزمان با تنوع بازار و به دست آوردن بازارهاي جديد، بايد به حفظ بازارهاي موجود نيز تکيه کرد.
** افزايش ۵٫۵ درصدي تجارت با عراق
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران، در پاسخ به پرسشي در مورد روابط تجاري ايران و عراق گفت: سازمان توسعه تجارت، امروز از رشد ۵٫۵ درصدي مبادلات تجاري ايران در بازار عراق خبر داد که اين گزارش، نشانگر بهبود روابط تجاري دو کشور است.
وي با اشاره به فرصت هاي بازار عراق گفت: در شرايطي که محدوديت ها و موانعي براي استفاده از فرصت بازار عراق ايجاد مي شود، بايد بتوانيم با استفاده از ديپلماسي سياسي اين موانع را برطرف کنيم.
لاهوتي اضافه کرد: در وزارت امور خارجه معاونتي تحت عنوان معاونت اقتصادي شکل گرفته است که اميدواريم با ايجاد اين معاونت، ضعف هاي ديپلماسي اقتصادي دوره هاي گذشته برطرف شود.
رئيس کنفدراسيون صادرات با تاکيد بر اينکه روابط تجاري بايد دو سويه باشد، افزود: عراق مانند ايران به دنبال حمايت از واحدهاي داخلي خود است و تا زماني که تراز تجاري فقط به نفع يک طرف باشد، طرف ديگر محدوديت هايي را ايجاد خواهد کرد.
وي، بکارگيري ظرفيت هايي مانند رايزن بازرگاني و معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه را تسهيل گر شرايط کنوني ذکر کرد و گفت: علاوه بر اين، اعمال تعرفه هاي ترجيحي مي تواند به تجارت دو کشور کمک کند.
وي افزود: همچنين در شرايطي که قيمت بعضي از کالاهاي ما نسبت به کالاهاي عراقي پايين تر است، به جاي اينکه عراق عوارض را وضع کند، ما بايد شرايطي ايجاد کنيم که صادرکنندگان به ميزان نياز آن کشور صادرات انجام دهند و بازار آنها را هم خيلي تحت تاثير قرار ندهند.
** سهم ۸۰ درصدي کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در آمار واردات کشور
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به سوالي ديگر در مورد تراز تجاري ايران، گفت: تراز تجاري مثبت هدفي مورد تائيد است اما به اين شرط مطلوب نظر خواهد بود که حجم تجارت خارجه افزايش پيدا کند نه اينکه با کاهش واردات، تراز تجاري مثبت شود.
وي ادامه داد: محدود کردن واردات و سبقت صادرات به دليل محدود کردن واردات، از نظر اقتصادي دستاورد نيست.
لاهوتي در مورد سهم کالاهاي واسطه اي، سرمايه اي و واسطه اي در سبد واردات کشور گفت: بيش از ۸۰ درصد واردات ما به کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و ۱۵ درصد به کالاي مصرفي مربوط مي شود که بخشي از کالاهاي مصرفي شامل اقلام دارويي است.
وي اضافه کرد: نمي توان گفت تراز تجاري مثبت يا منفي الزاماً خوب يا بد است زيرا واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مي تواند به افزايش توليد و حتي صادرات بيانجامد.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران افزود: جاده تجارت خارجي دو طرفه است و اگر بخواهيم فقط به بحث صادرات بپردازيم، مديريت تجارت خارجي ما با مشکل مواجه مي شود.
** توقف ثبت سفارش با دلار چه آثاري به دنبال دارد؟
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به پرسشي در مورد تاثير توقف ثبت سفارش با دلار، گفت: واحد خريد برخي از کالاها فقط دلار است و فروشندگان حاضر نيستند با واحد پولي ديگري کالاي خود را عرضه کنند.
وي ادامه داد: خريد و فروش در مورد اين کالاها به اين شرط انجام مي شود که خريدار هزينه تبديل ارز (از ساير ارزها به دلار) را پرداخت کند که اين امر، قيمت آن کالاي وارداتي را افزايش مي دهد.
به گزارش ايرنا، لاهوتي با تاکيد بر اينکه حذف دلار از سيستم ثبت سفارش، تقاضا را در بخش يورو افزايش مي دهد، گفت: با اجراي اين طرح، تقاضاي ارز کاهش پيدا نمي کند بلکه از دلار به سمت يورو خواهد رفت و تاثير خود را در ارزهاي ديگر نشان خواهد داد.
–>