امروز جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
3:30:00 - پنج‌شنبه 1 ژانویه 1970
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
رشد بخش واقعي اقتصاد، شرط لازم براي رشد بازار سرمايه
رشد بخش واقعي اقتصاد، شرط لازم براي رشد بازار سرمايه
خبرگزاري آريا – عضو هيات مديره بانک مسکن با تشريح رابطه متقابل بازار سرمايه و بخش واقعي اقتصاد، گفت: لازمه رشد بازار سرمايه، رشد بخش واقعي اقتصاد است. به گزارش خبرگزاري آريا، محمدعلي دهقان در پنل مديريت مالي و بانکي همايش مديريت، توليد ملي و توسعه اشتغال که در دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه […]

رشد بخش واقعي اقتصاد، شرط لازم براي رشد بازار سرمايه

خبرگزاري آريا – عضو هيات مديره بانک مسکن با تشريح رابطه متقابل بازار سرمايه و بخش واقعي اقتصاد، گفت: لازمه رشد بازار سرمايه، رشد بخش واقعي اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدعلي دهقان در پنل مديريت مالي و بانکي همايش مديريت، توليد ملي و توسعه اشتغال که در دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، با اشاره به انتشار کتابي تحت عنوان «تامين مالي براي رشد» توسط بانک جهاني در سال ۲۰۰۱، گفت: در اين مجلد بيش از ۷۰ کشور در بازه زماني ۳۰ ساله مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شده کشورهايي که در ابتداي اين دوره زماني، بازار مالي عميق تري داشته اند و نسبت بازار سرمايه آنها به توليد ناخالص داخلي بزرگتر بوده است، در طول اين دوره رشد اقتصادي با نرخ ۲ درصد بالاتر را نسبت به کشورهاي فاقد بازار مالي عميق ثبت کرده اند.
وي تاکيد کرد: اين موضوع نشان مي دهد نه تنها بخش مالي و رشد اقتصادي تاثير متقابلي بر روي يکديگر دارند، بلکه بدون يکديگر نمي توانند پيش روند.
دهقان با اشاره به اينکه نسبت بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي در ايران، با وجود جهش هايي که در سال هاي اخير داشته همچنان کوچک است، افزود: اين موضوع را نيز بايد در نظر داشت که وضعيت بخش واقعي اقتصاد چگونه است چرا که اين امر نيز بر وضعيت بازار سرمايه اثرگذار است.
وي خاطر نشان کرد: ما نمي توانيم بازار سرمايه عميق و بزرگي داشته باشيم اما سيستم مالياتي، گردش اطلاعات و مقابله با انحصار، اجراي قراردادها و حقوق مالکيت به شکل فعلي که در کشور برقرار است و دچار اشکالاتي است، تداوم يابد و اصلاح نشود. لازمه رشد بازار سرمايه آن است که بخش واقعي اقتصاد نيز رشد کند.
دهقان پيشنهاد داد: همان طور که بازار فرابورس راه اندازي شد، در بازار بدهي نيز يک بازار با ماهيت «فرا» ايجاد شود که در قالب و حجم هاي کوچک و با نظارت و سختگيري کمتر، نوعي بازار بدهي شکل بگيرد و به تدريج با احراز استانداردها وارد بازار بدهي اصلي شود.
اين عضو هيات مديره بانک مسکن يادآور شد: اين يک ايده کلي است و منظور اين است که فضا باز شود و سيستم بانکي به سمت نيازهاي اصلي برود.
وي با بيان اينکه بانک مسکن با توجه به ماهيت و فعاليت تخصصي، کم ريسک ترين پرتفوي اعتبارات را در شبکه بانکي کشور دارد، گفت: علت اين است که در بخش خرد اقتصاد فعاليت مي کند. اما بانک هايي که به سراغ تامين مالي شرکت هاي کلان رفتند، ناگزير شدند براي بلند مدت تسهيلات سرمايه در گردش پرداخت کنند و نتيجه آن انباشت بدهي غيرجاري در ترازنامه اين بانک ها بود.
دهقان در بخش ديگر سخنان خود بر ضرورت شکل گيري نهادهاي توسعه اي در کشور تاکيد کرد و گفت: پس از بحران اقتصادي ۲۰۰۸ آمريکا نگاه جديدي بر اقتصاد معطوف شده است. تا قبل از دهه ۹۰ ميلادي ديدگاه مداخله در بازار حاکم بود اما از دهه ۹۰ ديدگاه بازار آزاد که در آن هيچ نقشي براي بانک هاي دولتي قائل نبود، حاکم شد. اما از سال ۲۰۰۸ در حالي که ديدگاه هاي کلان اقتصادي همچنان به بازار اصالت مي دهد، اما در عين حال نقش بازار را ناکافي ارزيابي مي کند و به دنبال احياي نهادهاي توسعه اي است.
وي با بيان اينکه اکنون حتي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز مروج شکل گيري بانک هاي توسعه اي هستند، افزود: ۵۰ درصد از بانک هاي توسعه اي دنيا فعاليت عمومي در همه بخش هاي اقتصادي دارند و نيمي ديگر نيز تخصصي هستند.
عضو هيات مديره بانک مسکن ادامه داد: بسياري از کشورهاي در حال توسعه که اقتصاد آنها در سال هاي اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته است از جمله برزيل به بانک هاي توسعه اي روي آورده اند. بنابراين شواهد تجربي بانک هاي توسعه اي از شواهد تئوري آنها در متون علمي جلوتر است.
وي سپس به تشريح ۵ اصل بانک هاي توسعه اي پرداخت و گفت: اصل اول حاکم بر بانک هاي توسعه اي اين است که بانک هاي مذکور در بخش هايي وارد مي شوند که مزيت نسبي داشته باشد. کما اينکه کره جنوبي از کشوري فاقد سينما به کشوري تبديل شده که اکنون سالانه ۸ ميليارد دلار صادرات فيلم و موسيقي دارد.
دهقان ادامه داد: اصل دوم اين است که بانک هاي توسعه اي مشکل را هدف مي گيرند و ماموريتشان فقط تزريق پول نيست. آنها مي توانند در ريسک و سرمايه گذاري مشارکت کنند. سومين اصل حاکم بر اين بانک ها مشارکت آنها با بخش خصوصي است.
وي در تشريح اصل چهارم فعاليت بانک هاي توسعه اي گفت: ارزش اقتصادي يک پروژه اقتصادي در بانک توسعه اي بايد جوابگوي هزينه هاي آن باشد، در غير اين صورت منابع مالي بايد توسط دولت تامين شود و بانک منابع خود را درگير نخواهد کرد.
اصل پنجم که دهقان به آن اشاره کرد و بانک هاي توسعه اي سرلوحه فعاليت خود قرارداده اند اين است که يک راه حل براي همه مشکلات نيست.
وي در خصوص وضعيت مالکيت بانک هاي توسعه اي توضيح داد: به جز موارد استثنا نظير يک بانک توسعه اي در ترکيه که ۱۰۰ درصد خصوصي است، ۷۳ درصد از بانک هاي توسعه اي جهان کاملا دولتي بوده و ۲۴ درصد از آنها نيز بين ۵۰ تا ۹۷ درصد سهامشان دولتي است. بنابراين فقط ۳ درصد از بانک هاي توسعه اي با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد يا صفر دولت تشکيل شده اند. اين آمار نشان مي دهد بانک توسعه اي اساسا ابزار دولت براي اعمال سياست هاي توسعه اي است.
–>

خبر فوری  کدام کشورها در حال کنار گذاشتن دلار از مبادلات خود هستند؟

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
اخبار متفرقه
بانک پاارگاد