لزوم شناخت ارکان نظام مالياتي براي توسعه آن؛
خبرگزاري آريا-رئيس سازمان امور مالياتي: ماليات مهمترين منبع تامين مالي مطمئن و پايدار محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، تقوي نژاد با اشاره به اينکه دولت‌ها براي انجام وظايف ذاتي خود در حوزه‌هاي مختلف، نظير تامين امنيت، آموزش، بهداشت و درمان و همچنين توليد کالاهاي عمومي که بخش‌خصوصي مايل و قادر به فعاليت در اين زمينه‌ها نيست، به نمايندگي از طرف مردم و به عنوان اداره کننده جامعه به منابع مالي زيادي نياز دارند گفت: ماليات به عنوان مهمترين منبع تامين مالي مطمئن و پايدار محسوب مي‌شود.
وي که در يازدهمين همايش سياستهاي مالي و مالياتي ايران سخن مي گفت افزود: اگر چه نبايد از اين نکته غافل شد که تاثير محدودکننده آن بر بخشهاي مولد اقتصاد، همواره يکي از دغدغه‌هاي سياستگذاري اقتصادي به طور اعم و سياستگذاري مالياتي به طور خاص است.
وي تصريح کرد: بدون ترديد هرگونه تلاش براي توسعه نظام مالياتي، بدون شناخت ارکان اين نظام شامل توليدملي و نحوه توزيع آن، قوانين و مقررات مالياتي و سازمان وصول ماليات و همچنين آگاهي از اهداف و کارکردهاي ماليات و موانع مختلف نهادي و غيرنهادي و به ويژه کالبد شکافي اين موانع و چالش‌ها در بستر نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور غيرممکن بوده و يا تلاشي نافرجام خواهد بود.
به گفته تقوي نژاد اگرچه در اين مجال مختصر، مرور کامل همه ابعاد ياد شده ميسور نيست، اما نگاهي گذرا به مهمترين عوامل اثرگذار بر نظام مالياتي و هم‌انديشي در خصوص آن فرصتي مغتنم است.
وي درباره اهداف و ضرورت‌هاي اصلاح و توسعه نظام مالياتي خاطرنشان کرد: اهداف و يا نيروهاي محرک اصلاحات مالياتي در تمام کشورهاي جهان، تقريباً يکسان هستند. بخشي از اين اهداف ريشه در ضرورت تأمين مالي بودجه دولت از طريق مالياتها و برخي ديگر ريشه در کارکردهاي اقتصادي و اجتماعي ماليات به عنوان ابزاري براي تخصيص منابع و بازتوزيع درآمد و ثروت در جامعه دارند.
وي ادامه داد: در خصوص اهداف تامين مالي، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و سهم ماليات از منابع بودجه‌عمومي به عنوان دو شاخص مهم ارزيابي ميزان تحقق اين هدف مي‌باشند.
معاون وزير اقتصاد گفت: اگرچه اندازه مطلوب اين شاخص‌ها در کشورهاي مختلف متفاوت است، اما در رابطه با شاخص نسبت مالياتي دستيابي به نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصد و در خصوص شاخص سهم ماليات از منابع بودجه عمومي دولت، به طور متوسط بين ۶۰ تا ۷۰ درصد هزينه‌هاي بودجه عمومي به عنوان معيارهاي کفايت تامين بودجه از طريق ماليات تلقي مي‌شود.
وي ادامه داد: فاصله قابل ملاحظه اين شاخص‌ها نه تنها با وضعيت فعلي نظام مالياتي کشور بلکه حتي با هدفگذاريهاي انجام شده در اسناد بالادستي فعلي در بخش ماليات، نشان از ضرورت و اهميت توجه همه ارکان تصميم‌گيري کشور به توسعه نظام مالياتي کشور دارد.
بررسي چالشهاي توسعه نظام مالياتي کشور از ديگر بخشهاي سخنان تقوي نژاد بود.
وي تصريح کرد: نظام مالياتي کشور در مسير انجام تکاليف و دستيابي به اهداف ترسيم شده، با چالشهاي زيادي مواجه است. اين چالش‌ها را مي‌توان در سه بخش کلي شامل چالشهاي ناشي از وضعيت اقتصاد کلان کشور، چالشهاي مربوط به فرآيند سياستگذاري و سياست‌ها، قوانين و مقررات مالياتي و سرانجام چالشهاي اجرايي، برشمرد.
وي خاطرنشان کرد: چالشهاي ناشي از ساختار اقتصاد کلان ،ترکيب نامناسب توليد ملي و نحوه توزيع آن در کشور( سهم بالاي بخشهاي اقتصادي غيرمشمول و معاف مانند سهم بالاي بخشهاي نفت، انرژي و کشاوري از توليد ناخالص داخلي، توزيع نامناسب درآمد بين گروههاي درآمدي و…) از اين موارد است.
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: گسترش اقتصاد زيرزميني(شامل شکل‌گيري شرکت‌هاي کاغذي و پديده کد فروشي، رواج کارتهاي بازرگاني اجاره‌اي و يا فاقد اعتبار قانوني، رواج حسابهاي اجاره‌اي، قاچاق گسترده کالا، بازار زيرزميني ارز، و…) ضمن آنکه بي ثباتي اقتصاد کلان(ارز، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، قيمت جهاني نفت) ، رواج پرداخت‌هاي نقدي در اقتصاد و توسعه نيافتگي فرهنگ مالياتي نيز در اين باره ايفاي نقش مي کند.
تقوي نژاد اضافه کرد: فقدان وفاق کلي در خصوص ضرورت پرداخت ماليات در ميان ارکان تصميم‌گير و اثرگذار کشور، عدم وجود يک پايگاه جامع اطلاعاتي از جريان کالا و خدمات در کشور، نبود سازوکارهاي قانوني موثر تبادل خودکار اطلاعات بين بانک‌ها و دستگاه‌هاي دولتي با سازمان از ديگر مشکلات حوزه ساختاري دريافت ماليات است.
وي درباره چالشهاي بعدي توسعه نظام مالياتي گفت: چالشهاي مربوط به فرآيند سياستگذاري و همچنين سياست‌ها، قوانين و مقررات مالياتي، نبود يک مرجع تخصصي و جامع‌نگر براي تدوين سياست‌ها مالياتي و چارچوب‌هاي کلي قوانين مالياتي و متکثر بودن مراجع تاثيرگذار و ذي‌نفع در فرآيند تدوين اين سياست‌ها و ناکارآمدي نظام فعلي ماليات بر درآمد همينطور معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي گسترده و ناکارآمد و در نهايت نبود بسترهاي قانوني براي اجراي نظام جامع ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي (PIT) از اهم مسائل موجود است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي درباره چالشهاي اجرايي خاطرنشان کرد: عدم استقلال و کفايت بودجه‌اي سازمان، کمبود منابع (نيروي انساني ماهر، منابع مالي، منابع فيزيکي)، ساختار منبع محور سازمان ،عدم همکاري در ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادي جامع ،مشکلات نظام تشخيص ماليات (رويکرد حسابرسي مبتني بر کل پرونده‌ها)، عدم‌تناسب بين دو پارامتر منابع مالياتي و نيروي انساني با لحاظ ملاحظات قانوني مربوط به هدفگذاريهاي غيردرآمدي، پايين بودن درجه تمکين موديان، وقفه‌هاي مالياتي بالا (شامل وقفه‌هاي قانوني و اجرايي)، حجم بالاي ورودي پرونده‌هاي بخش دادرسي ناشي از تعدد مراجع دادرسي مالياتي و در انتها برنامه‌هاي اصلاح و توسعه نظام مالياتي کشور را اعلام کرد.
به گفته معاون وزير اقتصاد نظام مالياتي کشور در سه دهه اخير، شاهد اصلاحات زيادي در حوزه سياستهاي مالياتي و مديريت مالياتي بوده است. اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال‌هاي ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴، تصويب قانون تجميع عوارض در سال ۱۳۸۱، تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، بخشي از اصلاحات در حوزه سياستهاي مالياتي بوده است.
تقوي نژاد گفت: در بخش مديريت مالياتي نيز تشکيل سازمان امور مالياتي کشور، ايجاد واحد موديان بزرگ مالياتي، الکترونيکي کردن بسياري از فرآيندها، ايجاد واحدهاي مالياتي ارزش افزوده، الکترونيکي کردن ارسال اظهارنامه‌ها، الکترونيکي کردن پرداخت ماليات و همچنين طرح جامع مالياتي بخشي از اين اقدامات در راستاي توسعه نظام مالياتي بوده است.
وي تصريح کرد: علي‌رغم اقدامات مهم انجام شده و بهبودهاي حاصل شده در اغلب شاخص‌هاي اصلي عملکرد نظام مالياتي کشور طي سال‌هاي اخير، باور داريم هنوز از يک نظام مالياتي کارآ و مطلوب، فاصله زيادي وجود دارد. نسبت پايين ماليات به توليد ناخالص داخلي با حدود ۹ درصد، سهم پايين ماليات از منابع بودجه عمومي دولت با حدود ۳۶ درصد و سرانجام نسبت پايين ماليات به هزينه‌هاي جاري با ۴۹ درصد، گواه اين مدعا هستند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي مشکلات و چالشهاي مذکور در کنار ضرورت دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله در افق ۱۴۰۴ و سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، برنامه‌هاي ترسيمي اسناد بالادستي و سند چشم انداز، سياستهاي کلي اصل ۴۴، تکاليف برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله و از همه مهمتر سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، مسير توسعه نظام مالياتي کشور را به نحو روشني ترسيم کرده‌اند.
وي در بخش ديگري از سخنانش ابعاد برنامه اصلاح و توسعه نظام مالياتي را برشمرد و گفت: مولفه‌ها يا ابعاد برنامه‌هاي اصلاح و توسعه نظام مالياتي در همه کشورها حول دو محور کلي شامل اصلاح سياست‌ها، قوانين و مقررات مالياتي و همچنين اصلاح سازمان وصول يا مديريت مالياتي استوار است.
وي اظهار داشت: اصلاح ساختار مالياتها، اصلاح نرخ‌هاي مالياتي، تعيين اشخاص مشمول، تعيين دامنه شمول ماليات، اصلاح معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي، تبيين مقررات ناظر بر سرمايه‌گذاري، پس‌انداز و صادرات، مقررات ناظر بر جرايم مالياتي اعم از فرار مالياتي و غيره، برخي از مولفه‌هاي اصلاح سياستهاي مالياتي مي‌باشند. بعد از اصلاح سياستهاي مالياتي، دومين مولفه کليدي توسعه و اصلاح نظام مالياتي، ابعاد اجرايي آن است.
تقوي نژاد هدف اصلي از اصلاح اين بخش را افزايش شفافيت، کاهش هزينه‌هاي وصول و تمکين ماليات و به تبع آن افزايش تمکين مالياتي درکنار جمع‌آوري و وصول کارا و موثر ماليات دانست و گفت: در اين راستا، اهم محورهاي برنامه اصلاح و توسعه نظام مالياتي کشور به ترتيب زير مدنظر است:
اصلاح سيستم ماليات بر درآمد در کشور مشتمل بر معرفي نظام ماليات بر جمع درآمد اشخاص
اصلاح نظام معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي و کاهش همزمان نرخ مالياتي بخشهاي مولد
اصلاح نظام دادرسي مالياتي
اصلاح ساختار سازماني با محوريت بهبود تمکين
اصلاح نظام جذب و گزينش نيروي انساني خاص سازمان.
بهبود خدمات موديان با محوريت خدمات الکترونيکي
توسعه و تکميل نظام اطلاعات مالياتي و نقش پژوهش در پيشبرد اهداف توسعه نظام مالياتي است.
به گفته تقوي نژاد تنظيم دقيق سياستهاي مالياتي با توجه به ناسازگاري ذاتي ميان اهداف وضع ماليات، نيازمند اولويت‌بندي صحيح اين اهداف است.
وي همچنين گفت: اجراي اين سياست‌ها به برنامه‌ريزي علمي و مديريت اصولي و استفاده از متخصصان و پژوهشگران اين حوزه وابسته است. ترديدي وجود ندارد که توسعه نظام مالياتي با تکيه بر روش‌هاي سنتي امکان‌پذير نيست و اصلاح و طراحي سياستهاي مالياتي مناسب به عنوان بخش لاينفک برنامه توسعه نظام مالياتي، جز با همکاري مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي و انجام مطالعات گسترده و بررسي نظام‌هاي مالياتي پيشرو ميسور نخواهد شد.
وي تصريح کرد: در اين راستا، برگزاري سالانه همايش سياستهاي مالي و مالياتي کشور، فرصت خوبي براي هم‌انديشي و تبادل آراء و يافته‌هاي تحقيقات در حوزه‌هاي مختلف سياستگذاري و مديريت مالياتي فراهم مي‌کند که بهره‌مندي از آن را مغتنم مي‌شماريم.
رئيس سازمان مالياتي از پيشنهاد کاهش ماليات بخش توليد خبر داد
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي از پيشنهاد کاهش ماليات بخش مولد و توليد از ۲۵ به ۲۰ درصد خبر داد و گفت: اين پيشنهاد به دولت ارائه شده و نياز به قانون‌گذاري و تصويب دارد.
سيدکامل تقوي‌نژاد در حاشيه يازدهمين همايش سياستهاي پولي و مالي در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع دريافت اطلاعات از صرافي‌ها و بازار ارز که بحث آن طي هفته‌هاي اخير مطرح شد، اظهار داشت: آيين‌نامه مصوب در اين رابطه عنوان مي‌کند که اطلاعات خريد و فروش‌هاي ۲۵ هزار دلار بايد به سازمان اطلاعاتي داده شود، اما به دليل فعاليت نامطلوب برخي صرافي‌ها و وضعيت بازار ارز، از بانک مرکزي درخواست شد تا اطلاعات مربوط به خريداران و فروشندگان بيش از ۲۵ هزار دلار در اختيار سازمان مالياتي قرار بگيرد.
وي افزود: صرافي‌ها در سه سطح وجود دارند: تأمين‌کننده‌هاي اصلي که با بانک‌ها و بانک مرکزي در ارتباط هستند ، صرافي‌هاي سطح متوسط که ارز خرد را تأمين مي‌کنند و صرافي‌هاي پراکنده در سطح کشور که اطلاعات آنها در اختيار سازمان قرار گرفت.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي با بيان اينکه اطلاعات لايه اول صرافي‌ها دريافت شده و اطلاعات قبل از سال ۹۶ را نيز درخواست کرديم، گفت: سازمان مالياتي بر اساس ماده ۱۸۱ قانون ماليات مي‌تواند اگر مؤدي تمکين نکند، هر جايي که اطلاعات باشد، ورود کند.
وي افزود: اطلاعات ارائه‌شده از سوي بانک مرکزي در دو بخش حقيقي و حقوقي بوده؛ يکي مربوطه به صرافي‌هاي مجاز بانک‌ها که وضعيت شفاف‌تري دارند و تعدادي حقيقي هستند که در مجموع ۸۰ صرافي حقوقي و ۱۶۰ صرافي را در برمي‌گيرد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: بانک‌ها تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مالي با سازمان مالياتي را امضا کردند و فقط ۳ بانک خصوصي هنوز اقدام نکرده‌اند.
تقوي‌نژاد به پرونده ديگري اشاره کرد و گفت: عده‌اي از شرايط واردات خودرو در کشور استفاده کرده‌اند، به عنوان نمونه يک خانواده که ۴ برادر بوده و ۱۸ شرکت داشتند، اطلاعات مالياتي آنها از سال ۹۰ تا ۹۴ بررسي شد که در اين رابطه ۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان ماليات داده بودند، اما در بررسي بيشتر و کسب اطلاعات مشخص شد بايد ۸۳۰ ميليارد تومان يعني ۷۹ برابر براي ۴ سال فعاليت ماليات دهند که برگه تشخيص ماليات مطالبه شد.
وي با بيان اينکه بر اساس پژوهش‌هاي دانشگاه تهران، معافيت‌هاي مالياتي اثري بر رونق اقتصاد و توليد نداشته است، افزود: ۱۷ بند از لايحه ماليات ارزش افزوده مربوط به ماليات‌هاي معافيتي است و همه بخش‌ها به دنبال معافيت خود در لايحه مي‌گردند که اين آزار دهنده است.
تقوي نژاد با اشاره به اينکه امسال ۱۰ هزار ميليارد تومان برگ تشخيص مالياتي صادر شده، گفت: از بررسي تراکنش‌هاي مشکوک مربوط به ۳ هزار و ۲۰۰ نفر، ۶۳۰۰ ميليارد تومان ماليات تشخيص داده شد.
وي در مورد کاسبان و مؤديان جزء مالياتي بيان داشت: اين مؤديان ۴ درصد ماليات را تأمين مي‌کنند و همچنين يک ميليون و ۷۰۰ هزار مؤدي زير ۱۰۰۰ ميليارد تومان ماليات مي‌دهند و تنها ماليات آنها در سال ۹۶ نسبت به ۹۳،۸ درصد افزايش يافته است.
رئيس‌کل سازمان مالياتي در پاسخ به اين سؤال مبني بر اينکه چندي پيش به بانک‌ها اولتيماتوم داديد که اطلاعات حسابهاي بانکي را به سازمان امور مالياتي بدهند، اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتها اطلاعات فعالان اقتصادي اعم از مالي، مالياتي، هويتي، مکاني و بانکي بايد در اختيار سازمان قرار گيرد و با هماهنگي دستگاه‌ها موفقيت بسياري کسب شده. بخشي از اين اطلاعات مربوط به نظام بانکي است که با حفظ محرمانگي و حقوق سپرده گذاران بانکي و استفاده از قانون آنکه جرائم سنگيني در نظر گرفته، اطلاعات نظام بانکي با بانک‌ها تفاهم شده و فقط سه بانک خصوصي تفاهم‌نامه را امضا نکردند.
