امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
3:30:00 - پنج‌شنبه 1 ژانویه 1970
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
نقش بانک ها و مؤسسات اعتباري درکنترل قاچاق
نقش بانک ها و مؤسسات اعتباري درکنترل قاچاق
خبرگزاري آريا – قاچاق کالا، در همه کشورهاي جهان به عنوان يک معضل اقتصادي –اجتماعي شناخته شده است. پديدۀ ناهنجار قاچاق، يک عامل بازدارنده و مشکلي پيچيده و چند بعدي است که ريشه­ ي آن در حوزه ­هاي ملي و بين ­المللي نهفته است. مبارزه با قاچاق کالا، نيازمند عزم ملي و توجه دقيق به […]

نقش بانک ها و مؤسسات اعتباري درکنترل قاچاق

خبرگزاري آريا – قاچاق کالا، در همه کشورهاي جهان به عنوان يک معضل اقتصادي –اجتماعي شناخته شده است. پديدۀ ناهنجار قاچاق، يک عامل بازدارنده و مشکلي پيچيده و چند بعدي است که ريشه­ ي آن در حوزه ­هاي ملي و بين ­المللي نهفته است. مبارزه با قاچاق کالا، نيازمند عزم ملي و توجه دقيق به شاخص­ هاي علمي است. تجارب قبلي نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا، تدوين قوانين، حمايت از تجارت و توليد داخلي ومهم تر از همه، هدايت الگوهاي مصرف، نقش مؤثري دارند. يکي از اصلي­ ترين اهرم­ هاي اقتصادي در تأمين منابع مالي در جهت دهي به الگوي مصرف، بانک ­ها و مؤسسات اعتباري هستند که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.
نقش موثر سياست هاي مالي در تصحيح الگوي مصرف و کنترل پديده قاچاق
چنانچه در اصول اقتصادي مطرح شده است، اين عرضه و تقاضا است که دو سمت اصلي هر بازاري را شکل مي دهند و تا زماني که تقاضايي وجود نداشته باشد، عرضه هم نمي­ تواند رشد پيدا کند. در نتيجه يکي از راه ­هاي کنترل عرضه محصولات قاچاق، مانند هر محصول ديگري، کنترل تقاضاي بازار چنين محصولاتي است. درواقع مديريت بودجه و هزينه و مديريت تقاضا چه در سطح خرد (خانواده ها) و چه در سطح کلان (سازمان ها و نهادهاي دولتي و ملي) از جمله عوامل کليدي در تغيير موفق الگوي مصرف است. لذا طراحي سياست­ هاي مناسب نهادهاي مالي و اقتصادي مؤثر در اين حوزه، از جمله راهکارهاي غيرمستقيم در کنترل و کاهش مصرف کالاهاي قاچاق محسوب مي ­شود. يکي از اصلي ترين اهرم هاي اقتصادي در تأمين منابع مالي، بانک ها و مؤسسات اعتباري هستند. سرمايه خرد يا ميکروفاينانس، ابزاري اثبات شده براي کنترل تقاضا در مقياس گسترده است.
اين ابزار توانمند، وام­ هاي خرد يا ميکروکرديت را در اختيار متقاضيان قرار مي ­دهد تا بتوانند خود را در مسير پاسخگويي به تقاضايشان توانمند سازند. خانواده ها براي افزايش مصرف، از درآمد و ثروت خود استفاده مي کنند و زماني که ديگر درآمد و ثروتشان کافي نباشد، براي رفع نيازهاي خود و حفظ يا افزايش سطح رفاه خود، قرض مي گيرند و به اين ترتيب نقدينگي ­شان افزايش مي ­يابد. از آنجايي که نقدينگي يکي از متغيرهاي اساسي در اقتصاد به شمار مي رود، کنترل و مديريت صحيح آن، هدايت الگوي مصرف وتقاضا را درپي خواهد داشت. بنابراين، تأمين اعتبار و ارائه تسهيلات از سوي بانک ها، نقش کليدي در تعيين اولويت مصارف خانواده ها دارد.
از جمله راهکارهاي بانک­ ها و مؤسسات اعتباري براي مديريت مصارف خانوارها، اعطاي تسهيلات “مشروط” است. به اين ترتيب که در چنين طرح هايي، وام گيرندگان، تنها در صورت هزينه کردن مبالغ تسهيلات در فروشگاه­ هاي مشخص طرف قرارداد بانک ­ها و مؤسسات اعتباري، مي توانند از مزاياي وام بهره ­مند شوند. درنتيجه اين بانک ­ها هستند که مسير هزينه کرد اعتبارات ملي را مشخص مي­ کنند. بانک ها با درنظر قرار دادن اهميت حمايت و گسترش توليدات داخلي و همچنين جلوگيري از خريد کالاهاي قاچاق، امکان خريد از فروشگاه­ هايي را فراهم مي­ کنند که استانداردهاي ملي را رعايت کرده باشند و همسو با اهداف کلان اقتصادي و اجتماعي کشور عمل کرده باشند. در واقع بانک­ ها با اقدامي دوسويه، هم از جانب مصرف­ کننده و هم از طرف عرضه­ کننده، شرايطي را به نفع مصرف کالاهاي استاندارد توليد داخل فراهم مي­ آورند. به اين­صورت که هم با ارائه تسهيلات “مشروط” به خانوارها، آنها را به خريد توليدات مجاز داخلي تشويق مي­ کنند و درواقع با ايجاد تنگناي مالي آنها را از خريد کالاي قاچاق منع مي­ کنند و از طرف ديگر، با ايجاد بازار رقابتي بين عرضه­ کنندگان کالاها، آنها را به ارائه محصولات مجاز و مطابق با اصول و قوانين ملي کشور دعوت مي کنند.
کلام آخر
بانک ­ها و مؤسسات اعتباري، به عنوان اصلي­ ترين تأمين­ کنندگان منابع مالي خانوارها، مي­ توانند نقش مهمي در تأمين اعتبار تقاضاي آنها و بالطبع، هدايت الگوي مصرف آنها به سمت خريد کالاهاي مجاز و تحريم خريد کالاهاي قاچاق داشته باشد اما متاسفانه در حال حاضر شاهد هستيم که وام ها از مديريت و ساماندهي خوبي برخوردار نيست و نتيجه آن است که تصور عموم مردم به اين سمت سوق يافته است که نظام بانکي ما هيچ عزم جدي براي مقابله با کالاي قاچاق و خروج ارز از کشور ندارد.
*کارشناس اقتصاد اجتماعي
–>

خبر فوری  چطور محموله قاچاق ۱۲۰۰ کیلومتر تا بازار تهران را طی کرده و کسی جلویش را نگرفت؟ / ۸۲ درصد واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای است

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
اخبار متفرقه
بانک پاارگاد