خبرگزاري آريا – معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري با بيان اينکه بايد مشخص شود عامل نوسانات اخير در بازار ارز اقتصادي، رواني يا سياسي است، گفت: افزايش اخير قيمت ارز يک فرآيند اقتصادي است اما ريشه‌هاي غيراقتصادي دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: خوشبختانه نهال اتاق تهران بارورتر شده و بسيار مايه اميدواري است که گسترش هرچه بيشتر فعاليت‌هاي اتاق، زمينه اثرگذاري قاعده‌مند بخش خصوصي در ساختارسازي و بهبود کسب‌وکار در اقتصاد ملي را ممکن مي‌سازد و زمينه تقسيم کار ملي را فراهم مي‌کند.
وي افزود: حرکتي که در اتاق تهران در مسير تقويت رويکرد علمي آغاز شد، اکنون ارتقا و اعتلا و به‌عبارت ديگر اثربخشي بالاتري پيدا کرده است، البته نه‌فقط در اتاق تهران که اين رويکرد هم‌افزا و مبتني بر تحقيق، در اتاق‌هاي بازرگاني سراسر کشور رشد کرده است، در عين حال، ارتباط اتاق‌ها با تشکل‌ها سامان بهتري يافته و آنچه کميسيون‌هاي مشورتي مطرح مي‌کنند، شنيده مي‌شود.
نهاونديان با بيان اينکه اتاق‌هاي بازرگاني و بخش خصوصي مسيري طولاني را پيموده‌اند، گفت: هنوز راهي طولاني براي رسيدن به نقطه مطلوب در پيش است.
او از ضرورت تقسيم کار ملي ميان بخش خصوصي و عمومي در حوزه اقتصاد سخن گفت و ادامه داد: اين تقسيم کار هم حائز اهميت است و هم داراي تازگي است، بر اين اساس بايد اهتمام‌هاي جديدي نيز براي تحقق آن صورت گيرد.
معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري، الزام واگذاري بنگاه‌هاي بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي را پيام مغتنمي دانست و گفت: رئيس‌جمهوري با تأکيد بر انجام اين واگذاري‌ها، از بخش‌هاي دولتي برنامه زمان‌بندي خواسته‌اند، در عين حال از وزير دفاع نيز شنيديم که مقام معظم رهبري نيز فرموده‌اند که فعاليت‌هاي اقتصادي نيروهاي مسلح نيز واگذار شود. معناي اين تأکيدات آن است که آنچه در سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي به‌عنوان وظيفه دولت تکليف شده بود، نيز بازتعريف شود.
نهاونديان سپس به ديدار مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي با امام خميني(ره) اشاره کرد و گفت: در اين ملاقات، امام خميني اعلام کردند که هرکاري را که مردم نتوانستند انجام دهند، دولت به آن اقدام کند. اين تعبير رسايي از حوزه عمل دولت و بخش خصوصي است. اما در عمل، جهت‌گيري‌هاي مختلفي تجربه شده است. اکنون وقت آن فرا رسيده است که نقش بخش خصوصي و بخش عمومي در اقتصاد بازتعريف شود.
او با ابراز اينکه در خلال خصوصي‌سازي، مؤسسات عمومي غيردولتي شکل گرفت که نوعي انحراف از قانون تلقي مي‌شود، ادامه داد: هدف بهره‌وري به‌سبب آنکه مديريت بنگاه‌هاي واگذارشده، از مديريت حاکم بر بنگاه‌هاي خصوصي تبعيت نمي‌کرد، تحقق نيافت، بنابراين، به‌عنوان اولويت نخست، از اصلاح ساختار در اين بخش نبايد غافل شد.
نهاونديان بار ديگر به مقوله تقسيم کار ملي ميان بخش‌هاي عمومي و خصوصي بازگشت و گفت: بخش عمومي بايد رويه سابق خود را که ناديده انگاشتن بخش خصوصي است، کنار بگذارد. سال‌هايي بر ما گذشته است که تصميمات اتخاذ شده، اغلب هدف حذف بخش خصوصي را دنبال مي‌کرده است، چنان‌که براي مثال در بخش تجارت، قرائتي از دولتي شدن وجود داشت که هدف آن حذف بخش خصوصي بود اما موفق نشدند.
به گزارش تسنيم، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري در بخش ديگري از سخنانش به ويژگي‌هاي پيشنهادات ارائه‌شده از سوي بخش خصوصي به دولت پرداخت و گفت: آن دسته از پيشنهاداتي مي‌تواند در سياستگذاري‌ها لحاظ شود و موفق باشد که مبتني بر فساد و رانت نباشد. در واقع شايسته است که در پيشنهادات اتاق به وظايف حاکميتي دولت نيز توجه شود.
وي با اشاره به پيشنهاداتي در مورد اعمال معافيت‌هاي مالياتي براي بخش‌هاي مختلف ارائه مي‌شود، گفت: اعطاي معافيت بيمه‌اي يا مالياتي به يک بخش، به‌معناي هزينه‌کرد از بخش‌هاي ديگر است و نبايد شفافيت را براي ارتباط ميان بخش‌ها هزينه کرد.
وي همچنين گفت: برخي تصور مي‌کنند دولت به منابع لايزالي دسترسي دارد، در حالي که عدم توجه به منبع مورد نياز براي تأمين منابع طرح‌ها، به‌منزله احاله مسئوليت‌ها به نسل‌هاي بعد است، چنان‌که ابرچالش‌هاي کنوني اقتصاد ايران که در صندوق‌هاي بازنشستگي، نظام بانکي و محيط زيست ظهور کرده نتيجه همين تفکر است، بنابراين پيشنهاد يا طرحي مورد پذيرش قرار مي‌گيرد که همه جوانب آن مورد توجه قرار گرفته باشد.
معاون اقتصادي رييس‌جمهوري خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع رابطه بخش خصوصي و دولتي، به‌جاي تنازع در توزيع سهم بايد تلاش کنيم که کيک را بزرگتر کنيم. اگر دولت و بخش خصوصي دست به دست هم دهند، حتماً مي‌شود توليد ملي را افزايش داد و آن‌گاه است که نياز به توزيع سهم نخواهد بود، از اين رو، پيشنهادهايي بايد مطرح شود که با افزايش بهره‌وري، بتوان توليد را بالا برد.
وي سپس به طرح اخير رئيس‌جمهور در خصوص نوسازي ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس اين طرح، دولت متعهد شده است که هزينه‌هاي مربوط به CKD را متقبل شود و قيمت نهايي کاميون‌هاي جايگزين براي کاميون‌داران به نصف تقليل يابد.
به‌گفته نهاونديان، تأمين مالي اين طرح از طريق فاينانس فروشنده CKD خواهد بود و اقساط آن را نيز وزارت نفت از محل صرفه‌جويي سوخت، پرداخت مي‌کند. وي با بيان اينکه بايد از محل تضييع منابع به‌سراغ ايجاد رشد در اقتصاد کشور رفت، گفت: دولت موفق شد با حمايت‌هاي مردمي و ابتکار ديپلماسي، فضاي مناسبي براي مذاکرات بين دولتي را ايجاد کند و حال بايد روي مذاکرات بين‌بنگاهي کار کرد و بخش خصوصي در مواجهه با بخش خصوصي ساير کشورها، با تببين اقتصاد نوظهور ايران فرصت حضور در همکاري‌هاي اقتصادي با ايران براي شرکت‌هاي خارجي شفاف شود.
اجراي قانون بهبود محيط کسب‌وکار
نهاونديان در ادامه به اولويت اجراي قانون بهبود محيط کسب‌وکار در معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري اشاره کرد و افزود: انتظار داشتيم که اجراي اين قانون در طول چهار سال گذشته شتاب بيشتري بگيرد با اين حال در دوره پيشِ‌رو، اجراي اين قانون در اولويت برنامه‌هاي عملياتي دولت قرار گرفته است.
معاون اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: اگرچه در اين قانون به‌صراحت بيان شده است که هيچ دستورالعمل و آيين‌نامه و قانوني نبايد بدون مشورت و نظرخواهي از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني اتخاذ شود، اما شاهد آن بوديم که در برخي موارد تصميماتي گرفته شده است که به‌دور از نظرخواهي از بخش خصوصي بوده است.
وي در عين حال خواستار ارائه گزارش اتاق بازرگاني در خصوص روند اجراي قانون بهبود محيط کسب‌وکار و تحويل آن به دولت شد.
نهاونديان با اشاره به اينکه دولت دوازدهم اولويت کاري خود را بر موضوع اشتغال‌زايي و رفع فقر مطلق قرار داده است، اضافه کرد: از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني توقع داريم در زمينه تحقق اين دو محور اساسي کار دولت، راهکارها و پيشنهادهاي قابل تحقق را ارائه دهد.
افزايش نرخ ارز سياسي است!
معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در ادامه راجع به موضوع ارز و التهابات ايجادشده در اين بازار گفت: اينکه گفته مي‌شود که دولت به‌دنبال افزايش نرخ ارز است، حرف تعجب‌آوري است که منطق اقتصادي ندارد. اين که برخي مي‌گويند دولت به‌دنبال افزايش قيمت ارز است به اين معناست که دولت در برابر بزرگترين و مهمترين دستاورد خودش يعني کنترل و کاهش تورم ايستاده است. هنگامي که سطح عمومي قيمت‌ها، نه قيمت يک کالا، بالا مي‌رود، در واقع ارزش پول کاهش يافته است که اين کاهش در قدرت پول، اثر خود را روي نرخ ارز نيز خواهد گذاشت.
وي ادامه داد: براي مقابله با التهاب و تنش در بازار ارز، بايد ريشه اين التهابات يعني تورم را مورد هدف قرار داد که دولت نيز اين هدف را دنبال کرده است. از طرف ديگر، مهم است که بدانيم عامل نوسانات اخير در بازار ارز اقتصادي است يا رواني و سياسي. افزايش اخير قيمت ارز يک فرآيند اقتصادي است اما ريشه‌هاي غيراقتصادي دارد.
معاون اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: التهاب بازار ارز، از جنس عوامل غيراقتصادي است و تابع عواملي است که تقاضاهاي غيرمبادلاتي را وارد بازار کرده است. معتقديم که تقاضاهاي سفته‌بازي را بايد مديريت کرد. بانک مرکزي در تلاش است تا از طريق عرضه اوراق ارزي، بخشي از تقاضاهاي کاذب در بازار ارز را جذب کند. در راستاي ايجاد ثبات در بازار ارز، نبايد جهت‌گيري کلي اقتصادي کشور را که رشد توليد و افزايش صادرات غيرنفتي است، فراموش کنيم.
–>
