خبرگزاري آريا-وزير اقتصاد: وزارت اقتصاد در زمينه تدوين قواعد کسب و کار براي تسهيل فعاليت فين تک‌ها تلاش مي‌کند.
به گزارش خبرگزاري آريا، از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، مسعود کرباسيان با تاکيد بر توسعه بانکداري الکترونيک همگام با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، گفت: بالندگي فناوري در بستر بانکداري الکترونيک، فرصت‌هاي تازه‌اي براي بهبود عملکرد فعالان اقتصادي و ايفاي وظايف دولت‌ها فراهم کرده که مي‌تواند به افزايش رفاه و توليد بينجامد، محيط کسب و کار را ارتقا بخشد و اسباب توانمندسازي خانوارها و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بازمانده از قطار رشد را فراهم کند، شفافيت و اجراي دقيق‌تر تنظيم‌گري و اعمال قانون را محقق و تعامل ميان دولت و ملت را تسهيل و تسريع کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهارداشت: بهره‌برداري از اين فرصت، تاکنون سبب شده که بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت کشور توسعه کمي مناسبي داشته باشند و در مقايسه با بانکداري سنتي چابک‌تر و کارآمدتر به ارائه خدمات بپردازد و اين با وجود مشکلات عميقي است که گريبانگير شبکه بانکي کشور شده است. نگاه دولت آن است که اگر توسعه کمي بانکداري الکترونيک با توسعه کيفي همراه شود، به رفع مشکلات نظام بانکي کمک مي‌کند و بخش حقيقي را منتفع مي‌سازد. بر اين اساس، تلاش براي توسعه کيفي بانکداري الکترونيک با هدف تثبيت پايداري، افزايش امنيت و استمرار کارايي شبکه بانکي و همچنين افزايش سهولت، سرعت، شفافيت، انعطاف و هوشمندي خدمات مالي‌اي که به مشتريان عرضه مي‌شود در راستاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و اهداف دولت پيگيري مي‌شود.
کرباسيان ادامه داد: در اين جهت بايد از پيشرفت‌هاي اخير فناوري براي نظارت دقيق‌تر، به روزتر و شفاف‌تر بر شبکه بانکي و همچنين معرفي ابزارهاي جديدي براي سياست‌گذاري استفاده کرد تا بستر مناسبي براي رفتارسازي ساخته شود. رفتارسازي از آنجا شکل مي‌گيرد که با طراحي مناسب فناوري‌هاي نظارتي، بازيگران صحنه بانکداري الکترونيک آگاه مي‌شوند که امکان پايش مستمر و دقيق آنها وجود دارد و در صورت به خطر انداختن امنيت شبکه محتمل است که از بازي کنار گذاشته شوند. از سوي ديگر، سياست‌گذار نيز اين امکان را دارد که با مشاهده سريع بازخورد سياست‌ها، فرايند يادگيري را به سرعت طي کند. درس‌هاي مقام ناظر از کرده‌ها و ناکرده‌هاي نظارت بر بانکداري سنتي مي‌تواند در تبيين شيوه‌هاي نظارت بر اين بازيگران جديد موثر باشد. به علاوه، در بستر فعاليت اين بنگاه‌هاي نوظهور تحقق شهروند الکترونيک و پيرو آن دولت الکترونيک با سرعت و سهولت بيشتري اتفاق مي‌افتد.
وي خاطرنشان کرد: استفاده از فناوري‌هاي جديد در بانکداري، به همراه موهبتي که داده‌هاي بزرگ در اختيار فعالان بازار مالي قرار مي‌دهند، باعث ارتقاي مديريت ريسک در واسطه‌گران مالي نيز خواهد شد. کلان‌داده‌ها قدرت پيش‌بيني را به شدت افزايش مي‌دهند و از اين مسير امکان تعيين اعتبار بيرون ماندگان از نظام بانکي را فراهم مي‌کنند. در نتيجه، خانوارها و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که بالابودن هزينه اعتبارسنجي آنها مانع ورودشان به شبکه بانکي شده به اين شبکه وارد مي‌شوند. نتيجه افزايش شمول مالي، بهبود رفاه خانوار و افزايش اشتغال و کارايي از مسير فعال‌شدن بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. علاوه بر ارتقاي مديريت ريسک، شرکت‌هاي مالي اين امکان را مي‌يابند که با تحليل کلان‌داده‌ها بازارهاي جديدي را متناسب با نياز مشتريان تعريف و از اين مسير به تعيين مدل‌هاي کسب و کار کمک کنند. وزارت امور اقتصاد و دارايي با دغدغه بهبود محيط کسب و کار در جهت تحقق اين فرايندها تلاش مي‌کند.
کرباسيان با اشاره به بازيگران جديدي که در عرصه بانکداري مدرن ظاهر شده‌اند افزود: فين‌تک‌ها، مصداق بازر ادعاهاي فوق هستند. اين بنگاه‌ها توانسته‌اند ابعاد محيط کسب و کار و بازار خدمات مالي را گسترش دهند و نوآوري، امنيت و هوشمندي شبکه‌هاي بانکي را تکميل کنند. در سطح دنيا، فعاليت فين‌تک‌ها در سه حوزه اصلي پرداخت، قرض‌دهي و پس‌انداز در حال گسترش است. فين‌تک‌هاي حوزه پرداخت که در ايران نيز گسترش بيشتري يافته‌اند و مکمل نظام بانکي محسوب مي‌شوند، جابه‌جايي منابع مالي را تسهيل و از اين مسير رفاه خانوار را زياد مي‌کنند. گسترش فعاليت اين شرکت‌ها مي‌تواند از هزينه‌هاي بانک‌ها بکاهد و بازارهاي بزرگتري را در اختيار آنها قرار دهد.
وزير اقتصاد ادامه داد: فين‌تک‌هاي فعال در حوزه پس‌انداز و قرض‌دهي هستند که به نوعي خدماتي جانشين خدمات بانک‌ها ارائه مي‌کنند و ممکن است در فرايند گسترش با مخالفت‌هايي روبرو شوند. نفوذ زياد تلفن‌هاي هوشمند و سهم بالاي نيروي جوان تحصيل‌کرده باعث شده است تا توان و ظرفيت زيادي براي فعال‌شدن اين دو حوزه فعاليت وجود داشته باشد. نقش اصلي و بي‌بديل حاکميت در اين حيطه قانون‌گذاري، تعيين چارچوب‌ها و خط قرمزها، حمايت از نوآوري و ايده‌هاي جديد و کاهش موانع قانوني خواهد بود. وزارت اقتصاد به عنوان نماينده دولت در بانک‌هاي دولتي و تحت مديريت دولت از تحقق اين فناوري استقبال مي‌کند و تلاشش بر آن است که قواعد حاکم بر محيط کسب و کار را به گونه‌اي تدوين کند که اختلالي در اين عرصه نوين فعاليت ايجاد نشود.
