خبرگزاري آريا-رييس کل بانک مرکزي:امضاي قرارداد خطوط اعتباري تأمين مالي خارجي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در مجموع ۵۵٫۳ ميليارد دلار با بانک‌هاي کشور‌هاي اروپايي و ساير کشور‌هاي بزرگ آسيايي در حوزه بانکي است.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، ولي اله سيف که در پنجاه و هفتمين مجمع عمومي سالانه بانک مرکزي در حضور رييس جمهوري سخن مي گفت، با بيان اينکه بررسي تحولات اقتصاد کشور مويد تحقق دستاوردهاي مثبت و قابل توجهي در سال ۱۳۹۵ است که تمامي آنها در راستاي پي‌گيري اهداف و عمل به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي حاصل شده است افزود: سال گذشته را مي‌توان به عنوان سالي برجسته و متمايز در دهه ۱۳۹۰ قلمداد کرد؛ تک‌رقمي شدن نرخ تورم پس از ۲۶ سال، رشد اقتصادي دو رقمي و همچنين تراز تجاري مثبت قابل توجه از جمله مهمترين دستاوردهاي کلان اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۵ بود که در چارچوب اتخاذ سياست‌هاي منضبطانه پولي و مالي حاصل شد.
سيف با اشاره به گشايش هاي پسابرجام گفت: با بهره‌برداري از فضاي مثبت و ظرفيت‌هاي بوجود آمده در دوران پسابرجام، اقدامات مثبتي در زمينه گسترش تعاملات بانکي بين‌المللي و بهبود تامين مالي خارجي صورت گرفت که نتايج آن در افزايش روابط کارگزاري و تسهيل در عمليات بين‌المللي و در نهايت بهبود رتبه اعتباري کشور نمود يافت.
مهمترين جهت‌گيري‌ها و اقدامات سال ۱۳۹۵
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به سياست گذاري بانک مرکزي در حوزه اقتصاد کلان تصريح کرد: در حوزه سياست‌گذاري پولي و با عنايت به تحولات اقتصاد کلان و بويژه کاهش نرخ تورم، بانک مرکزي با آگاهي نسبت به شرايط بازار پول و وجود تنگناي اعتباري در شبکه بانکي، در سال ۱۳۹۵ تعديل نرخ‌هاي سود بانکي را همچون گذشته به عنوان يکي از مهمترين رويکردها پيگيري کرد و در تيرماه آن سال، پيشنهاد کاهش نرخ‌هاي سود بانکي را به شوراي پول و اعتبار ارائه کرد.
وي در ادامه افزود: علاوه بر اين، اقدامات ديگري نيز در جهت ايجاد بستر مناسب کاهش نرخ سود و متناسب کردن آن با اقتضائات کلان اقتصادي به مرحله اجرا گذاشت. نمونه‌اي از اين اقدامات، استمرار تعميق بازار بين‌بانکي از طريق مداخله فعالانه در اين بازار بود که در مجموع شرايط بهتري را براي استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانکي جهت تامين مالي کوتاه‌مدت و مديريت نقدينگي بانک‌ها فراهم ساخت. اين امر سبب شد تا ميانگين نرخ سود معاملات بازار بين بانکي از ۲۴٫۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۸٫۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش يابد. لازم به ذکر است که در اوايل سال ۱۳۹۴، ‌نرخ مزبور به محدوده ۲۹٫۱ درصد قرار داشت.
سيف يکي ديگر از اقداماتي که در سال ۱۳۹۵ آثار بسيار مثبتي را در فرايند انتظام‌بخشي به بازار پول به همراه داشت، اقدامات و پي‌گيري‌هاي مصرانه بانک مرکزي در ساماندهي فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز خواند و گفت: حضور پررنگ و گسترش فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در طول دهه گذشته، منشأ اختلالات اساسي در سياستگذاري‌هاي پولي و همچنين بروز آسيب‌هاي جدي به ثبات نظام اقتصادي کشور شده بود. بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵ اقدامات خود را در چارچوب مصوبه شورايعالي امنيت ملي شدت بخشيد و با انحلال موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتباري غيرمجاز مشکل‌دار و ادغام و واگذاري برخي موسسات مالي غيرمجاز ديگر، گامي دشوار اما اساسي در انتظام بخشي به بازار پول برداشت.
رييس شوراي پول و اعتبار در خصوص جهت گيري بانک مرکزي در فرايند ساماندهي موسسات غيرمجاز گفت: رويکرد اصلي بانک مرکزي در فرايند ساماندهي موسسات مزبور بر محافظت از منافع سپرده‌گذاران خُرد ضمن توجه به ملاحظات موجود در زمينه عدم استفاده بي‌رويه از منابع بانک مرکزي و تحميل ماليات تورمي بر آحاد مختلف جامعه استوار بود. در سايه اقدامات انجام شده و محدود شدن فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز، سهم اين موسسات از بازار پول کشور به طور چشمگيري کاهش يافت و زمينه رفع هميشگي اين معضل فراهم شد.
سيف سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵ با محوريت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و کمک به تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تنظيم برشمرد و گفت: تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۵ به رقم ۵۴۸ هزار ميليارد تومان بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۱٫۴ درصد افزايش داشت. در عين حال، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در اين سال به ۶۴ درصد رسيد که به نوبه خود تاثير معني‌داري بر بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي، سرعت‌بخشي به خروج بخش صنعت و معدن از رکود و حفظ اشتغال موثر داشت.
وي افزود: همچنين در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، اين بانک در ابتداي سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظيم “دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط” اقدام و آن را به شبکه بانکي ابلاغ کرد که اين امر شرايط مناسب‌تري را جهت تأمين مالي واحدهاي ياد شده ايجاد کرد؛ به نحوي که از ابتداي اجراي طرح تا پايان سال ۱۳۹۵، نزديک به ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار ۲۴٫۲ هزار بنگاه‌ قرار گرفت.
‌رييس کل بانک مرکزي در ادامه سخنان خود به رويکرد بانک مرکزي در حوزه اعطاي تسهيلات خرد پرداخت و گفت: در حوزه تامين مالي خُرد، جهت‌گيري اصلي بانک مرکزي بر اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و تقويت تامين مالي بخش مسکن متمرکز شد. در همين راستا، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از يک ميليون نفر از متقاضيان پرداخت شد که نسبت به سال ۱۳۹۴ به لحاظ تعداد و ارزش به ترتيب ۲۶٫۶ و ۳۰۰٫۸ درصد رشد داشت.
سيف با بيان اينکه با توجه به اهميت و جايگاه بخش مسکن در اقتصاد و نقش آن در بهبود رفاه خانوار، در تدوين سياست‌هاي اعتباري به تامين مالي اين بخش توجه ويژه‌اي شد گفت: از جمله اين اقدامات مي‌توان به کاهش نرخ سود تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم (۸ درصد در بافت‌هاي فرسوده و ۹٫۵ درصد در ساير مناطق شهري) و افزايش سقف تسهيلات مسکن، تصويب و ابلاغ دستورالعمل تاسيس و فعاليت موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن و بازنگري در دستورالعمل اجرايي فعاليت‌ شرکت‌هاي ليزينگ در بخش مسکن در کنار موافقت با انتشار مبلغ ۳ هزار ميليارد ريال اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات مسکن بانک مسکن اشاره کرد.
وي افزود: از ديگر سياست‌هاي اعتباري نظام بانکي در سال ۱۳۹۵ مي‌توان به مشارکت فعال در تامين مالي خريد تضميني گندم به ميزان ۷ هزار ميليارد تومان اشاره کرد؛ به طوري که در اين سال ۴۵ درصد از کل منابع خريد تضميني گندم توسط نظام بانکي تامين شد.
دستاوردهاي اقتصادي سال ۱۳۹۵
رييس کل بانک مرکزي به تحقق وعده تورم تک رقمي پس از ربع قرن اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در استمرار روند کاهشي خود پس از ۲۶ سال تک رقمي شد و به ۹ درصد در پايان سال ۱۳۹۵ رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم شاخص بهاي توليدکننده در پايان سال ۱۳۹۵ به ۵ درصد رسيد. بنابراين، حصول به نرخ تورم تک‌رقمي، به عنوان يکي از وعده‌هاي اصلي دولت يازدهم در سال ۱۳۹۵ محقق شد.
سيف تحقق رشد اقتصادي دو رقمي کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در کنار تحقق تورم تک رقمي، رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۵ به رقم قابل ملاحظه ۱۲٫۵ درصد افزايش يافت. در اين ميان، گروه نفت بالاترين نرخ رشد ارزش افزوده ۶۱٫۶ درصد و همچنين بيشترين سهم ۹٫۸ واحد درصد را در رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد.
رييس کل بانک مرکزي نکته حائز اهميت در زمينه رشد اقتصادي را رشد ارزش افزوده تمامي گروه‌هاي اصلي اقتصاد به صورت مثبت خواند و گفت: رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت از ۳٫۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳٫۳ درصد در سال ۱۳۹۵ افزايش يافت. بي‌شک حمايت‌هاي نظام‌ بانکي در کمک به تامين مالي توليد و مساعدت‌هاي انجام شده در خصوص تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، کمک به تامين مالي خريد محصولات کشاورزي و ساير مساعدت‌ها نقش موثري در حصول به اين مهم داشته است. اگرچه سهم اصلي رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ به بخش نفت مربوط بوده است, ليکن رشد غيرنفتي اقتصاد نيز در مسيري صعودي از ۱٫۸- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به رقم ۵٫۶ درصد در فصل چهارم اين سال افزايش پيدا کرد.
استمرار ثبات در بازار ارز
سيف با اشاره به سياست هاي ثبات آفرين بانک مرکزي در حوزه ارز خاطرنشان کرد: در نتيجه جهت‌گيري‌ها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵ و همچنين تحولات مثبت متغيرهاي بنيادين بازار ارز، نرخ ارز از ثبات بسيار مناسبي در طول سال برخوردار بود. در شرايطي که کشورهاي صادرکننده نفت به دليل تداوم سطوح پايين قيمت نفت، با مشکلاتي در زمينه مديريت بازار ارز مواجه بودند و ارزش پول ملي بسياري از اين کشورها کاهش يافت، ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي از ثبات بسيار مناسبي برخوردار بود؛ به طوري که در بازار آزاد در طول سال ۹۵ متوسط نرخ دلار آمريکا و يورو به ترتيب ۵٫۶ و ۵٫۷ درصد افزايش داشت.
تقويت انضباط پولي
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه يکي ديگر از دستاوردهاي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵ کنترل نسبي کل‌هاي پولي بود افزود: رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۵ به۲۳٫۲ درصد رسيد که در مقايسه با رشد سال ۱۳۹۴ (۳۰ درصد)، ۶٫۸ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. البته رشد پايه پولي در سايه افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي – که عمدتاً‌ متاثر از تنگناي اعتباري موجود در شبکه بانکي و مساعدت بانکها به توليد در قالب حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خريد تضميني گندم و تکاليف دولت به شبکه بانکي بود- تغيير چنداني در مقايسه با رشد آن در سال ۱۳۹۴ نداشت.
وي افزود: رشد پايه پولي در ۱۳۹۵ معادل۱۷٫۳درصد بود که نسبت به رشد سال قبل معادل ۱۶٫۹ درصد، معادل ۰٫۴ واحد درصد افزايش داشت. همچنين ضريب فزاينده نقدينگي نيز با ۵٫۱ درصد رشد از ۶٫۶۳۳ در سال ۱۳۹۴ به رقم ۶٫۹۷۰ در پايان سال ۱۳۹۵ رسيد.
مروري اجمالي برتحولات اقتصادي سال ۱۳۹۶
سيف در بخش ديگري از سخنان خود با مروري بر تحولات اقتصادي سال ۱۳۹۶ گفت: رويکرد بانک مرکزي در سال ۱۳۹۶ نيز عمدتاً بر استمرار کنترل نرخ تورم در سطوح تک‌رقمي، ساماندهي کامل موسسات اعتباري غيرمجاز، تقويت تأمين مالي توليد و کمک به ايجاد اشتغال استوار بوده است.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه متعاقب موفقيت نظام بانکي در اجراي طرح حمايت از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، بانک مرکزي در سال جاري نيز اجراي اين طرح را تداوم بخشيد تصريح کرد: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در چارچوب اين طرح از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن‌ماه نزديک به ۱۴ هزار ميليارد تومان رسيده که به ۱۹٫۴هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. همچنين همگام با سياست‌هاي حمايتي دولت محترم در توسعه اشتغال پايدار، بانک مرکزي ضمن تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اين طرح به شبکه بانکي، مشارکت فعال در اجراي برنامه اشتغال فراگير (موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶) داشته که با جديت در سال ۱۳۹۷ نيز ادامه خواهد يافت.
وي افزود: با اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاري ۱۱ بانک در سال ۱۳۹۶، در مجموع تا نهم اسفندماه سال جاري معادل ۱۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۱٫۱۴ ميليون نفر از متقاضيان پرداخت شده که اين حجم از تسهيلات نسبت به رقم سال ۱۳۹۵، ۲۰٫۱ درصد رشد نشان مي‌دهد.
سيف در خصوص تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي گفت: در حوزه تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي نيز کل تسهيلات پرداخت شده شبکه بانکي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي ده‌ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۴۶۲ هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان ۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
رييس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع دستاوردهاي برجام براي نظام بانکي پرداخت و گفت: در پي توافقات هسته‌اي، در حوزه‌هاي مختلف بين‌المللي نظير گسترش روابط کارگزاري و امضاي قرارداد با کشورهاي خارجي نتايج مثبتي حاصل شده است.
وي گسترش روابط کارگزاري با بانک‌هاي کشورهاي اروپايي نظير هلند، ايتاليا، بلژيک واتريش و آسيايي مانند چين و کره‌جنوبي و مذاکره با بانک‌هاي کشورهاي عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکي و تجاري از جمله دستاوردهاي برجام براي نظام بانکي خواند و در ادامه اين دستاوردها تاکيد کرد: امضاي قرارداد خطوط اعتباري تأمين مالي خارجي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در مجموع ۵۵٫۳ ميليارد دلار با بانک‌هاي کشورهاي اروپايي و ساير کشورهاي بزرگ آسيايي و انجام مذاکرات لازم و تنظيم پيش‌نويس قراردادهاي کوتاه‌مدت بانک تجارتي ايران و اروپا (EIH) با ۹ بانک ايراني و تعدادي از شعب خارجي بانک‌هاي ايراني با هدف تجهيز منابع مالي کوتاه‌مدت، از ديگر دستاوردهاي برجام در حوزه بانکي است.
وي افزود: يکي از مهمترين محورهاي طرح اصلاح نظام بانکي، کاهش فشار نقدينگي از طريق مشارکت فعال بانک مرکزي در بازار بين بانکي ريالي بوده است. در همين ارتباط تبديل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباري با نرخ‌هاي مناسب، سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي و تمديد سپرده‌هاي قبلي، زمينه کاهش فشار نقدينگي بر بانک ها را فراهم کرد؛ به طوري که به تبع آن، نرخ سود در بازار بين‌بانکي از ۱۹٫۲ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸٫۱ درصد درهفته منتهي به سوم اسفندماه سال ۱۳۹۶ کاهش يافت.
عالي ترين مقام نهاد سياستگذار پولي با بيان اينکه يکي از اقدامات متمايز انجام شده در اين سال، موضوع تکميل ساماندهي و تعيين تکليف موسسات غيرمجاز بوده است تصريح کرد: در حال حاضر موسسه غيرمجاز فعالي در بازار پول کشور وجود نداشته و تاکنون بخش اعظمي از سپرده‌هاي سپرده‌گذاران در اين موسسات نيز تعيين تکليف شده است.
رييس کل بانک مرکزي به پديده تنگناي اعتباري شبکه بانکي اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود پديده تنگناي اعتباري در شبکه بانکي که پيامد آن را مي‌توان در چسبندگي نرخ سود مشاهده کرد، بانک مرکزي با هدف رفع معضلات در هم تنيده شبکه بانکي، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاري را با هدف رفع مشکلات پيش‌گفته به مرحله اجرا گذاشت.
وي افزود: از جمله اين اقدامات مي‌توان به توقف کامل فعاليت موسسات مالي غيرمجاز، مديريت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مداخله فعال در بازار بين بانکي ريالي، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم با وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي براي انتقال معاملات ثانويه اوراق دولتي سخاب به بازار سرمايه، تعديل سهم گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانکي از مجموع دارايي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت و دستيابي به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان با پيگيري و حمايت وزير صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
سيف به اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش هزينه تمام شده تجهيز منابع مالي اشاره کرد و گفت: با توجه با فراهم شدن شرايط و زمينه‌هاي لازم براي کاهش نرخ سود بانکي که متعاقب اجراي مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ و سازگار پيش‌گفته حاصل شد، در شهريور امسال و با هدف انتظام‌بخشي به بازار پول،‌ کاهش هزينه تجهيز منابع بانک ها و به تبع آن کاهش هزينه‌هاي تامين مالي اقتصاد، بخشنامه هشت‌بندي نرخ سود بانکي با تاکيد مجدد بر نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار (نرخ ۱۰ درصد براي سپرده‌هاي کوتاه مدت عادي و ۱۵ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت) به شبکه بانکي ابلاغ شد.
وي افزود: بخشنامه نقش قابل توجهي در کاهش سيّاليّت سپرده‌هاي بانکي داشت؛ بطوري که در نتيجه ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي از کل سپرده‌هاي بخش غيردولتي از ۳۵٫۹ درصد در پايان مردادماه به ۲۵٫۳ در پايان دي امسال کاهش و سهم سپرده‌هاي بلندمدت از سپرده‌هاي بخش غيردولتي نيز از ۳۴٫۲ درصد در پايان مرداد ۱۳۹۶ به رقم ۴۸٫۱ درصد در پايان دي امسال افزايش يافت.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از پنج هزار شعبه بانکي نيز حکايت از عملکرد مناسب بانک ها و موسسات اعتباري در رعايت سقف‌هاي نرخ سود ابلاغي از سوي بانک مرکزي داشت، به موضوع نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت: علي‌رغم اينکه بررسي‌هاي داخلي و نهادهاي معتبر بين‌المللي حکايت از حرکت نرخ ارز در مسير سازگار با متغيرهاي بنيادين اقتصادي کشور داشت، طي ماه‌هاي اخير و به دليل فضاي رواني خارجي و تزريق جو انتظاراتي داخلي، بازار ارز با التهاب و حملات سفته‌بازانه مواجه شد که متعاقب اين التهابات، بانک مرکزي با همراهي ساير دستگاه¬ها و شبکه بانکي، مجموعه اقداماتي را در قالب يک بسته سياستي کوتاه‌مدت اتخاذ کرد.
سيف در ادامه به تشريح بسته ارزي بانک مرکزي پرداخت و گفت: انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد، گواهي سپرده‌ ريالي مبتني بر ارز يک و دو ساله با نرخ سود به ترتيب ۴ و ۴٫۵ درصد و طرح پيش فروش سکه بهار آزادي با قيمت قطعي شش‌ماهه ۱۴ ميليون ريال و يکساله ۱۳ ميليون ريال، اجزاي بسته اخير بانک مرکزي بودند که در اواخر بهمن ۱۳۹۶ ارائه شد. اجراي بسته مزبور واجد آثار معني‌داري بر کاهش التهابات بازار ارز بود.
وي افزود: بررسي عملکرد بسته سياستي اخير، مويد استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي است؛ ليکن عملکرد مربوط به فروش گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز و پيش فروش سکه چندان قابل توجه نبوده که اين امر شاهدي بر عدم وجود ناترازي معني‌دار در بازار ارز و همچنين جذاب بودن بازار پول براي سپرده‌گذاران است که امري معمول در فرايند تجهيز منابع بانکها به شمار مي‌رود.
سيف با بيان اينکه مرور تحولات اقتصادي کشور حاکي از آن است که عليرغم شرايط و مشکلات موجود در نظام بانکي، شاخص‌هاي کلان در سال ۱۳۹۶ نيز روند مناسبي را تجربه کرده اند تاکيد کرد: طي اين سال دستاوردهاي قابل توجهي نظير پايداري نرخ تورم در سطوح تک‌رقمي تورم متوسط ۹٫۹ درصد و نقطه به نقطه ۹٫۴ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ و حصول به رشد اقتصادي ۴٫۴ درصد در فصل بهار، ۴٫۶ درصد در فصل تابستان و ۴٫۵ درصدي در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بدست آمده است.
وي با تاکيد بر اينکه از ويژگي هاي مهم رشد اقتصادي در سال جاري، توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامي بخشهاي اقتصادي است گفت: همين امر نويد‌بخش رشد بالاتر بخش غيرنفتي اقتصاد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ است به ويژه در بخش ساختمان و مسکن که در طول چند سال گذشته با شرايط رکودي مواجه بوده است، روند تحولات شاخص‌هاي بخش مسکن در سال جاري مويد بازگشت شرايط رونق توليد به اين بخش متعاقب سياست‌ها و اقدامات نظام بانکي مي‌باشد؛ به طوري که اثرات بهبود معاملات بازار مسکن و رشد صدور پروانه‌هاي ساختماني که از سال ۱۳۹۵ آغاز شد، در نهايت زمينه رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سه ماهه دوم سال جاري را فرآهم کرد.
وي در پايان گفت: به رغم بروز نوسانات ارزي در ماه هاي اخير که البته با ابلاغ و اجراي بسته سياستي جديد بانک مرکزي تا حد قابل توجهي کنترل شده است، تلاش مي شود روند مثبت ايجادشده تا پايان امسال و همچنين در سال ۹۷ استمرار يابد.